تتوفر الجزائر على قدرات هائلة في مجال المناولة في فرع الميكانيك، وبإمكان شركات المناولة الجزائرية أن تساهم في خفض فاتورة استيراد قطع غيار السيارات التي تصل إلى 4 ملايير دولار، هذا ما أفاد به عادل بن ساسي رئيس تكتل مؤسسات الميكانيك الدقيقة، داعيا إلى تسريع وتيرة هذا النشاط الذي يمكن أن يساهم في تنويع الاقتصاد في ظل هذا الظرف المالي الصعب الذي تعيشه البلاد. أبرز بن ساسي أهمية الميكانيك باعتباره قطاعا محوريا، موجودا في جميع الصناعات ولا يقتصر على السيارات فحسب، مشيرا إلى أن شركات المناولة قادرة على اقتحام الصناعات الميكانيكية والتحويلية إضافة إلى الصناعات الغذائية فضلا عن إنتاج الطاقة وتسيير المياه بالجزائر، مؤكدا انه لا يوجد أي نوع من الصناعة لا يحتاج إلى المناولة في الميكانيك. وتظهر أهمية المناولة أكثر عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية، وبالقضاء على التبعية للخارج، وهذا ما يتطلب «الرفع من نسبة الإدماج»، التي تمكن – حسب بن ساسي- من تحقيق ضعف ما تفقده الجزائر من خلال استيراد قطاع الغيار، ما يعادل قيمة 8 مليار دولار. نسبة الإدماج في قطاع السيارات لا تتعدى 15٪ وذكر المتحدث أمس، عبر الأثير خلال نزول ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن الحكومة أقرت جملة من الإجراءات التي ترمي إلى تطوير قطاع المناولة، رغم من أن الأمر يحتاج إلى تسريع الوتيرة أكثر، خاصة وأن الجزائر تتوفر على قدرات هائلة في مجال الميكانيك، يمكن ان تستغل في الصناعات التحويلية على غرار البلاستيك، أو صناعة قطاع الغيار، مفيدا أن الميكانيك تمثل 80٪ في صناعة السيارات، غير أن نسبة الإدماج لا تتعدى حاليا 15٪. وأفاد المتحدث في هذا السياق أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال المناولة يصل إلى 900 مؤسسة ( عبارة عن مؤسسات مصغرة عائلية )، ما يمثل 10٪ من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، في حين أن الجارة تونس تمثل هذه المؤسسات بها 20٪ وترتفع النسبة إلى 28٪ بالنسبة للجارة المغرب، مؤكدا أن خلق نسيج من شركات المناولة الجزائرية في هذا المجال، يمكن أن يخفض فاتورة الاستيراد إلى النصف. تشجيع إنشاء شركات المناولة بخفض نسبة الضرائب لاستدراك التأخر في هذا المجال يقترح بن ساسي، وضع جملة من التدابير لتطوير مجال المناولة وإدخالها في مختلف السلسلة الصناعية، وتشجيع تصدير قطاع الغيار للخارج، ولفت أن المناولة في مجال صناعة السيارات ( الإدماج)، ما يزال ضعيفا، مشيرا إلى غياب رؤية استشرافية تحدد هذا المسار وآثاره الاقتصادية، من خلال تصنيف المؤسسات التي تنشط في المجال، وتلك التي تحتاج إلى إعادة تأهيل لإعطائها دفعا أقوى. ومن بين المقترحات التي قدمها بن ساسي لتشجيع إنشاء شركات المناولة وتوسيع نشاطها، خفض نسبة الضرائب التي تقارب حاليا 65٪، وهو ما يدفع الجزائريين إلى العزوف عن إنشاء مثل مؤسسات أو حتى يمنع استيعاب النشاطات على مستوى السوق الموازية.
