أنهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الخطة النهائية لتسيير جامع الجزائر الذي ينتظر أن يفتح أبوابه أمام المصلين خلال شهر رمضان المقبل، وتتضمن التفاصيل إلحاق تسيير الجامع برئاسة الجمهورية، أي سيكون تحت سلطة أعلى هرم في الدولة وستتكفل بإدارته هيئة مستحدثة سيطلق عليها تسمية "المشيخة أو العمادة أو الرئاسة"، في انتظار اختيار اسم العميد من بين عدة مرشحين خلال الأيام المقبلة. وحسب تفاصيل مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، فقد نص على إلحاق هذه المؤسسات التابعة للمسجد بأعلى هرم في الدولة، وتتولى تسيير هذه المؤسسات هيئة يطلق عليها تسمية "المشيخة أو الرئاسة أو العمادة" تتكفل بالجانب العلمي والديني، في حين تم استحداث هيئة أخرى تتولى تسيير الجانب المالي والتقني والإداري، إضافة إلى تفعيل دور بعض المؤسسات التابعة لها لضمان المرونة في تسيير الصرح الديني والمنشآت الفنية. ومن بين الصلاحيات الممنوحة لعميد جامع الجزائر حسب ما نص عليه المرسوم الرئاسي الذي اطلعت عليه "الشروق" إنشاء هيئتان تحت سلطة هذا الأخير، الهيئة الأولى ذات طابع علمي، وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتكفل بتنظيم جميع المسائل ذات الطابع الديني والعلمي وتنسق مع كل المؤسسات التابعة لجامع الجزائر، في حين تم إقرار إنشاء هيئة ثانية، وهي الوكالة الوطنية لتسيير جامع الجزائر التي تعتبر بمثابة مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تتولى التسيير التقني للجامع وتتولى صيانته وإدراته والمحافظة على هياكله. وحسب مصادر "الشروق"، فإنه من المنتظر أن يتم اختيار عميد الجامع خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن عدة أسماء من مشايخ وشخصيات دينية ووطنية معروفة مرشحة لهذا المنصب، الذي يأتي بالتزامن مع تأكيد مصادرنا على إمكانية فتح المسجد أمام المصلين خلال رمضان المقبل، خاصة وأن الحالة الوبائية في البلاد تشهد استقرارا وانخفاضا مقارنة بالفترة السابقة. للإشارة، فقد سبق وأن أصدرت الحكومة 12 قرارا يهدف إلى تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، وكلفت ولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المختصة بالسهر على تطبيقها، حيث أمضى الوزير الأول عبد العزيز جراد على المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فيفري 2021 والذي نص على عدة قرارات في هذا الشأن، على غرار تكليف والي ولاية الجزائر بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مع استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر، وانشاء لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ وتطبيق الأحكام والتدابير المتعلقة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر، يتم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية تحت سلطة والي ولاية الجزائر. وحسب المرسوم، فقد تم تكليف السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر، وفي الجانب المالي تتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر. ويمنع حسب المرسوم الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة داخل المسجد، والتي من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي، كما تحرص السلطات الإدارية المختصة، عند تسليم التراخيص المتعلقة بتنظيم أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخل محيط الحماية، على مراعاة الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر. ومعلوم أن الحكومة سبق لها وأن استمعت لعرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم رئاسي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، خاصة ما تعلق بجميع الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره.
