وفد جزائري في مهمة دراسة بإيطاليا لحماية المهاجرين

يقوم وفد من الخبراء الجزائريين يقوده مسؤولون باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان ابتداء من يوم الأحد بمهمة دراسة ايطاليا في إطار تبادل الخبرات مع هذا البلد في إطار تعزيز حماية المهاجرين حسب ما علم من اللجنة.
ويتمي هؤلاء الخبراء إلى مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأوضح ذات المصدر أن هذه البعثة الثالثة من نوعها ترمي إلى "تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين في مجال إجراءات اللجوء وظروف الاستقبال والعمل وتسوية وضعية المهاجرين".
ويعبر الجزائر منذ عدة سنوات تدفق مهاجرين قادمين من أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. وبالنظر إلى تضاعف هذا التدفق بات من الضروري اكتساب وتبادل الخبرة في مجال الهجرة واللجوء مع البلدان المجاورة منها ايطاليا.
وبموجب هذه المقاربة الإقليمية ستعمل البعثة الجزائرية في ايطاليا على تبادل "على أعلى مستوى" إجراءات اللجوء والاندماج وتسوية وضعية المهاجرين مع إمكانية العثور على عمل والحصول على رخصة إقامة وكذا ظروف استقبال تحترم حقوق الإنسان والمعايير في مجال تسيير تدفق المهاجرين.
وأكد ذات المصدر أن الأمر يتعلق "بتبادل من شأنه أن يجعل التعاون الإقليمي نقطة انطلاق لفهم هذه الظاهرة والعمل عليها".
وخلال الشطر الأول من مهمة الدراسة سيطلع الوفد الذي سيستقبل من طرف ممثلي الاتحاد الايطالي للحقوقيين من أجل حماية حقوق الإنسان على وسائل ترقية المعارف الوطنية والدولية ذات الصلة مع حماية حقوق الإنسان لدى ممارسي القانون.
ويعمل الاتحاد الايطالي على مستوى المحاكم والسجون من أجل نشر ممارسة "جيدة" و"فعلية" للقانون الدولي.
وبعدها سيجتمع الوفد مع المجلس الايطالي من اجل اللاجئين قصد معرفة الوسائل الكفيلة بتنسيق عمليات الدفاع عن اللاجئين وحقوق طالبي اللجوء في ايطاليا خاصة لصالح فئات الأشخاص المستضعفين.
كما سيستقبل أعضاء الوفد بوزارة الداخلية من قبل نائب رئيس قسم الحريات المدنية والهجرة ورئيس اللجنة الوطنية من أجل الحق في اللجوء وعضو بالمحافظة السامية للاجئين.
وسيتم استقبال الوفد كذلك من طرف مؤسسات وهيئات أخرى سبق لها وأن اكتسبت خبرة طويلة في مجال إجراءات اللجوء والعمل وتسوية رخصة الإقامة لصالح المهاجرين.
وحسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن هذه المهمة تندرج في إطار بروتوكول التفاهم الذي وقع في 2010 بين اللجنة ومختلف المؤسسات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي والمجلس الايطالي للاجئين والاتحاد الايطالي للحقوقيين من أجل حماية حقوق الإنسان والمعهد النمساوي لحقوق الإنسان.
واتفق هؤلاء الشركاء على دراسة حالة الجزائر المتعلقة بمسألة تدفق المهاجرين حسبما أوضحه ذات المصدر.