قضاة مصر يقاطعون مؤتمر مرسي

أعلن نادي قضاة مصر، رسمياً، مقاطعة مؤتمر "العدالة" الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي، بسبب معاودة طرح البرلمان مشروع "قانون السلطة القضائية".
وأكد مجلس إدارة نادي قُضاة مصر، في بيان أصدره بنهاية اجتماع طارئ، عقده الأربعاء، "مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريباً وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور".
وأرجع البيان سبب المقاطعة بالقول "إنه على غير ما قطع من عهود وأُعطي من وعود، فاجأ مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى (مشروع قانون السلطة القضائية)، وحدَّد جلسة 25 ماي الجاري لعرضه على المجلس".
وشدَّد على أن النادي، "وهو الممثل الشرعي لقضاة مصر والمعبر عن إرادتهم، على ضرورة أن ينتصر مجلس القضاء الأعلى (يتكون من رؤساء الهيئات القضائية في البلاد وينعقد برئاسة رئيس محكمة النقض) للقضاء، وأن يكون عند مسؤولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر".
وحثَّ البيان وزارة العدل على النزول عند إرادة القُضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح، مؤكداً أن عدم المشاركة في مؤتمر "العدالة" "هو قرار يُعبِّر عن إجماع القضاة، وأن من يخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أيّاً ما كان موقعه".
وقال إن "قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحداً مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم".
وتعهَّد النادي في بيانه، ألا يخرج "القانون المشبوه لتعديل قانون السلطة القضائية" إلى النور، معرباً عن الثقة في "أن أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي دعا، عقب اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى مؤخراً، إلى عقد مؤتمر يحمل شعار "العدالة"، فيما يُعد سبيلاً للبحث في إمكانات الخروج من أزمة دستورية حادة تشهدها البلاد منذ إصدار الرئيس مرسي إعلاناً دستورياً في 22 نوفمبر 2012 تم بمقتضاه خروج النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، ما اعتبرته المؤسسة القضائية "افتئاتاً من السلطة التنفيذية عليها".