قال مصدر بمؤسسة الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي "سيطرح خلال اجتماعه مع قيادات الهيئات القضائية المرجح اليوم تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشوري (المسئول حاليا عن التشريع) وتركه لحين انعقاد مجلس النواب". وكانت مصادر قضائية قد صرحت أمس أن مؤسسة الرئاسة دعت لاجتماع اليوم مع مشايخ القضاة وذلك لحل الأزمة بين السلطة القضائية والتشريعية. وأوضح المصدر أن هذا المقترح ناقشه عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي، مع عدد من مشايخ القضاة خلال الأيام الماضية ولقي قبولا واسعا من قبل القضاة، على حد قوله.وكان المستشار حسام الغرياني الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء قد دعا قبل يومين لتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب.وأوضح الغرياني الذي يشغل منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حاليا في بيان له أن تلك الخطوة "ستعطي فرصة لمناقشة هادئة لكافة المشاريع سواء التي قدمها النواب أو مشروع القانون الذي يعده المجلس الأعلى للقضاء". وكان مجلس الشوري قد وافق الأربعاء الماضي على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط ذو التوجه الإسلامي وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية في البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية، والذي ينتمي إليه الرئيس مرسي. ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذي يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعني - حال إقراره - إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة "نادي قضاة مصر". ويأتي الاجتماع الأحد بعد تظاهر الآلاف أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة الجمعة الماضية، فيما أطلق عليه مليونية "تطهير القضاء"، التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى، وهو ما أثار حفيظة القضاة.وتصاعدت حدة الأزمة بين النظام الحاكم والقضاة مؤخرا على خلفية صدور حكم قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، وسبق ذلك أحكام متتالية بالبراءة لعدد من رموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين أو فساد مالي. ووجهت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى اتهامات لمؤسسة القضاء بأن أحكامها "مسيسة"، فيما تتهم السلطات القضائية الإخوان بالسعي للسيطرة عليها.
