تأخر في عملية دفع رواتب ألاف المستخدمين بالوظيف العمومي

عرفت‮ عملية‮ دفع‮ أجور‮ الموظفين‮ والمستخدمين‮ عبر‮ عدد‮ من‮ القطاعات‮ الوطنية،‮ تأخرا‮ بالنسبة‮ لشهر‮ جانفي‮ الجاري،‮ لاسيما‮ سلك‮ التربية‮ الوطنية‮ والجماعات‮ المحلية‮ وكذا‮ العدل‮.‬
تأخير أو "تأجيل" دفع رواتب تلك الأسلاك، أعطى الإنطباع في البداية، بالنسبة للموظفين، الذين تعودوا على تاريخ معين من كل شهر لسحب أموالهم من حساباتهم الجارية، بأن الأمر له علاقة بدخول الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور الوظيف العمومي، حيز التنفيذ، غير أن هؤلاء‮ تأكدوا‮ بعد‮ بضعة‮ أيام‮ من‮ الإنتظار،‮ أن‮ أجورهم‮ لم‮ تعرف‮ أية‮ زيادات‮ بالنسبة‮ لشهر‮ جانفي،‮ في‮ إنتظار‮ أن‮ تطبق‮ بأثر‮ رجعي‮.‬
وعلى سبيل المثال، فقد تأخرت أجور الأساتذة والمعلمين، الذين كانوا يتقاضون رواتبهم الشهرية في اليوم 12 أو 13 من كل شهر، وينتظر حسب بعض المصادر أن يتم "الإفراج" عن أجور جانفي خلال الساعات القليلة القادمة.
كما تأخرت أيضا أجور سلك الأمن الوطني، بيومين أو ثلاثة أيام، حيث تلقى أمس أعوان الشرطة والأمن رواتبهم لشهر جانفي، وحسب مصادر متطابقة، فإن أعوان الأمن لم يقبضوا أية زيادات ضمن راتب الشهر الجاري.
وتبعا لهذا التأخر في دفع الأجور، بالنسبة لأكثر من قطاع ينتمي إلى الوظيف العمومي، ساد تذمر وسط المستخدمين، حسب ما تشير إليه مصادر محلية مختلفة، في ظل المد والجزر الذي مازال يحبس أنفاس آلاف العمال نتيجة "الغموض" الذي يطبع شبكة الأجور الجديدة بالرغم من تصريحات‮ و‮"‬تطمينات‮" عدد‮ من‮ المسؤولين‮.
‬ وقد صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوع الماضي، على القانون الأساسي للأسلاك المشتركة في الهيئات والإدارات العمومية، المنبثقة عن قانون الوظيفة العمومية، الذي صودق عليه شهر سبتمبر الماضي، وكذا القانون الأساسي الخاص بالحُجاب والعمال المهنيين والسائقين.
ونظرا لتجاذب التصريحات وتناقضها أحيانا، أوضح الأمين العام للحكومة، أحمد النوي "أن الشبكة الجديدة ستدخل حيز التطبيق في الفاتح من جانفي 2008 ويبدأ ذلك فعليا بأثر رجعي بمجرد المصادقة على القوانين الأساسية وعددها 44".
الأمين‮ العام‮ للحكومة‮ أكد‮ أنه‮ منذ‮ تاريخ‮ إعلان‮ الاتفاق‮ بين‮ الحكومة‮ والمركزية‮ النقابية‮ بخصوص‮ هذا‮ الموضوع،‮ في‮ شهر‮ سبتمبر‮ الماضي،‮ أصبح‮ هذا‮ الملف‮ من‮ إختصاص‮ الحكومة‮.‬
جمال‮ لعلامي