المجلس التأسيسي يبدأ مناقشة مشروع الدستور لأول مرة في تونس

بدأ المجلس الوطني التأسيسي، صباح الاثنين، أول نقاش برلماني حول مشروع الدستور التونسي الذي أثار انتقادات قسم من معارضة الإسلاميين الذين يحكمون البلاد وتأخرت صياغته كثيرا.
وبدأ "النقاش العام" قبيل الساعة 10,00 متأخرا بنحو ساعة تقريبا ولم يحضره في البداية سوى 21 نائبا من أصل 217، حسب التعداد الذي أجرته منظمة "البوصلة" غير الحكومية التي تراقب وتحلل أشغال هذا المجلس الذي يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب بطء أشغاله وتغيب نوابه.
ويتوقع أن يعبر كل نائب خلال جلسة الاثنين عن رأيه في المشروع قبل تحديد الجدول الزمني للمصادقة على الدستور الذي يجب أن يتم بأغلبية الثلثين وإلا سينظم استفتاء لاعتماده .
ووعد إسلاميو حركة النهضة وحلفاؤهم من وسط اليسار في المؤتمر من أجل الجمهورية وفي التكتل بالعمل على حشد الدعم من خارج ائتلافهم للمصادقة على الدستور بعد سنتين ونصف من ثورة جانفي 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي.
ولا تزال خلافات عميقة قائمة حول هذا المشروع الذي اتهمت حركة النهضة بأنها أدرجت فيه بدون استشارة "إجراءات انتقالية" تسمح باستثناء القوانين المصادق عليها خلال حكمها لمدة ثلاث سنوات من المراقبة الدستورية.
من جهة أخرى تمدد تلك البنود إلى ما لا نهاية صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي ولا تحدد الجدول الزمني للانتخابات التي تعوض نواب المجلس.
وندّد عدد من نواب المعارضة العلمانية، الاثنين في بيان، بما اعتبروه "عملية تزوير وقعت في أشغال اللجان التأسيسية".
غير انه يبدو أن هناك إجماعا حول توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وقد أصرّت حركة النهضة طويلا على نظام برلماني محض قبل أن تقبل أن يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات هامة في مجالي الدفاع والدبلوماسية.
وقد اتفقت أكبر الأحزاب على مهلة سنة اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، لصياغة الدستور الجديد.
من جهة أخرى تعتبر المصادقة على الدستور أساسية لتحديد الجدول الزمني للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة علي العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.
ويرى الخبراء أن إجراء ذلك خلال 2013 غير متوقع حيث أنه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابي.