شكيب خليل يحذر الأوروبيين من احتكار توزيع العاز داخل إقليمهم

حذر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل من مغبة محاولة الدول الأوروبية من اللجوء إلى إجراءات تكرس احتكار سوق الغاز لاسيما في مجال التوزيع و تقطع الطريق أمام دخول الشركات الأجنبية للسوق الأوروبية مشيرا أن " المشروع الرامي الى فصل الملكية بين الإنتاج وشبكات توزيع الغاز والكهرباء ، سيكون له بالمقابل انعكاسات على المستوى الأوروبي وسوف يدفع ثمنها المستهلكون ".
و قد اعتبر وزير الطاقة والمناجم أن المشروع الأوروبي لفصل الملكية بين الإنتاج و شبكات توزيع الغاز و الكهرباء في أوروبا ليس نهائيا بعد و قد لا يخص بصورة مباشرة شركتة سوناطراك.
و صرح خليل على أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة "لسنا قلقين لان القرار ليس نهائيا ولا أظن انه يخص سونطراك أو الجزائر". مرده في ذلك أن اقتراح اللجنة الأوروبية الذي تمت المصادقة عليه في بروكسل يرمي الى إدخال مبدأ التعامل بالمثل في مجال الاستثمارات بين البلدان المنتجة و البلدان المستهلكة للطاقة في الوقت الذي تتبنى فيه الجزائر هذا المبدأ في علاقاتها مع أهم شركائها.
و أوضح أن "الهدف من هذا الاقتراح هو إقحام اكبر عدد من المتنافسين الى جانب تعزيز مبدأ التعامل بالمثل بمعنى أن شركات أجنبية مثل غازبروم الروسية يجب عليها أن تسمح لشركات أوروبية بأخذ مساهمات إذا كانت تريد المشاركة في الاستثمارات في أوروبا و ذلك ليس الحال في الوقت الراهن".
و اعتبر أن القرار "لا يخص الجزائر بالتحديد على اعتبار أنها تسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة بصفة تنافسية و بالتالي فالتعامل بالمثل موجود حيث أننا نسمح للشركات الأوروبية بالعمل في الجزائر و ليس ثمة ما يستدعي عدم السماح للشركات الجزائرية بالعمل في أوروبا ". و يعتقد الوزير أن هذه العناصر تبرز أن "القرار الأوروبي ليس نهائيا" ويبقى قيد النقاش.
مضيفا "سننتظر القرار النهائي و عندما تتحصل علي اتفاق وإجماع كل البلدان سنقيم آثاره سلبية كانت أو ايجابية على نشاطات سوناطراك مشيرا الى أن ذلك "سوف لن يعطل نشاطات سوناطراك التي ستواصل بيع غازها و ستواصل العمل في مجال التوزيع في الأسواق الموجودة بها كاسبانيا و البرتغال".
و حسب الاقتراح الأوروبي أنه لا يمكن لمؤسسة أوروبية وحيدة أو خاصة أو عمومية أن تجمع بين ملكيتها لشبكة النقل ونشاطاتها في انتاج أو توزيع الطاقة. و حسب المحللين فان تبني هذا القرار نهائيا سيحد من إمكانية المؤسسات التي تبدي اهتماما بتسويق غازها مباشرة على السوق الغازية من الانتشار في البلدان الأوربية.
وكانت المفوضية الأوربية قد أعلنت بأن الفروع الأوربية للشركات الأجنبية مثل غازبروم و سوناطراك ستخضع للتعليمة المقترحة من قبلها و التي تنص على إلزام الفصل بين جنسية الشركات المنتجة و البائعة و الموزعة. فإضافة الى التسجيل الرسمي في الاتحاد الأوروبي لهذه الشركات يفرض القانون " مراقبة فعلية " على هذه الشركات ، و في حالة ما إذا كانت هذه الفروع مملوكة من طرف نفس الدولة أو نفس الشركة يجب ان تطبق التعليمة الأوروبية من طرف الدولة العضوة وهو ما يعتبر قيودا تكبل شبكات التوزيع خارج القوانين و الاتفاقيات التجارية الحالية. و فضلا عن ذلك فان القانون يجبر الشركات الأجنبية غير المنتمية للإتحاد الأوروبي و المتحصلة على عقود تسيير شبكات توزيع الكهرباء والغاز داخل الفضاء الاوروبى على ان تلتزم بالحدود الوطنية لشبكات التوزيع و الانتاج المطبقة على شركات الاتحاد الأوروبي.
سميرة بلعمري