الحكومة تقرر دعم أسعار الحديد وشطب أسماء المقاولين المضاربين بمادة الإسمنت

لجان وزارية للتحري ومراقبة وجهة مواد البناء

قررت الحكومة بصفة رسمية، دعم أسعار الحديد بالنسبة للمشاريع الإنمائية التابعة للدولة، فيما أقرت بداية، من يوم أمس، فرض إجراءات رقابية صارمة على عملية خروج مادة الإسمنت من المصانع، من خلال التحري في الوجهة التي ستأخذها مادة الإسمنت على اعتبار أن الحكومة توصلت إلى حقيقة مفادها أن ارتفاع أسعار مادة الحديد مرده ارتفاع سعر هذه المادة في السوق العالمية، غير أن مادة الإسمنت لم تسجل ارتفاعا سوى عند حدود 4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وقال وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، لدى تنشيطه بمعية وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة للندوة الصحفية الأسبوعية، المخصصة للكشف عن الملفات التي تناولها مجلس الحكومة أن الرقابة التي ستفرض على عمليات خروج مادة الإسمنت من المصانع ستشرف عليها لجان مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بهذه المادة، بما فيها ممثل وزارة التجارة.وأضاف وزير السكن، بأن هذه الإجراءات أصبحت سارية المفعول بداية من يوم أمس، وذلك حسب ما أقرته قرارات المجلسين الوزاريين المشتركين الذين خصصا لدراسة مشكل المنحى التصاعدي الذي أخذته أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن الإجراءات الردعية التي وافقت الحكومة على تبنيها تقضي بشطب أسماء المقاولين المضاربين بمادة الإسمنت من هذا المجال بصفة نهائية، مؤكدا أن عملية التحري الأولية أثبتت أن المقاولات الخاصة أضحت تتاجر من مادة الإسمنت التي تقتنيها من المصانع بالسعر الرسمي، والذي لم يسجل ارتفاعا سوى بنسبة 4 بالمائة.وعلى نقيض مادة الإسمنت، أوضح وزير السكن أن مادة الحديد سجلت ارتفاعا في سعرها بسبب ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق العالمية، هذا التأثر بعوامل خارجية لا علاقة لها بالمضاربة قال موسى يجعل الحكومة تتحمل مسؤوليتها، في دفع فارق هذا السعر في تكلفة المشاريع عند بدايتها مع التكلفة الحقيقية عند نهايتها، غير أن وزير السكن حرص على التأكيد أن دعم الدولة موجه لمشاريعها الممولة من الخزينة العمومية.في سياق مغاير أوضح وزير السكن، أن خيار الحكومة المتعلق بالقضاء على كل السكنات الفوضوية، لا يعني أن تذهب السكنات الاجتماعية لغير أهلها من المضاربين والمتاجرين في هذا النوع من السكنات الفوضوية، مشيرا إلى أن إعادة إسكان هؤلاء في سكنات لائقة ستصاحبها عملية تحقيق في أحقيتهم، وإثبات عدم التلاعب والتحايل للحصول على هذه السكنات.كما كشف وزير السكن، أن الغلاف المالي الذي قدم في شكل إعانات لطالبي السكن الريفي تجاوز 300 مليار دينار. وحسب الوزير، فإن الحكومة مقدمة مستقبلا على إعادة النظر في مخططات التهيئة العمرانية، منها 800 مخطط، وذلك لتقليص نسبة العجز المسجلة في العقار المخصص للتهيئة العمرانية، وذكّر موسى بمجموع الإجراءات التي تبنتها الحكومة لتنظيم الحظيرة السكنية وإلزام الخواص على استكمال بناياتهم، مع اتخاذ الإجراءات التي تثبت ملكياتهم لهذه العقارات.