معركة قانونية بين سونطراك وريبسول: الجزائر تطالب الاسبان بملايير الدولارات تعويض

شرعت اللجنة الأممية من اجل حقوق التجارة الدولية الكائن مقرها في مدينة "جينيف" السويسرية منذ أيام في النظر في النزاع القائم بين شركة سونطراك الجزائرية والاسبانيتين "ريبسول" و"غاز ناتورال". وقد شرعت الهيئة الاممية في دراسة الملف على اثر الطلب الذي تقدمت به الشركة الجزائرية للمحروقات "سونطراك" وليس الشركتين الاسبانيتين، وحسب اليومية الالكترونية "كل شيء عن الجزائر" استنادا لخبراء في مجال الطاقة، فان المعركة القانونية التي دخل فيها الطرفان ستكون طويلة وقد تصل مدتها إلى عشرين شهرا بالنظر إلى أهمية الموضوع المتنازع عليه ودرجة تعقد الملف.
وفي هذا السياق، طالبت الشركة الجزائرية الطرف الاسباني بتعويض بملايين الدولارات عن عدم التزام الشركتين الاسبانيتين ببنود العقد المبرم بين الطرفين عام 2004، وأوضحت شركة سونطراك أن عدم احترام بنود الاتفاق قد تسبب في تأخر بسنتين عن الأجل المحدد لانتهاء الأشغال، بحيث كان من المقرر الانتهاء من انجاز مشروع "قاسي طويل" المتنازع عليه عام 2009، غير أن الشركتين الاسبانيتين أعلنتا فيما سبق أنهما ستسلمان المشروع عام 2011، الأمر الذي أثار حفيظة الطرف الجزائري الذي هدد بفرض غرامات على الشركتين وتحمليهما تبعات هذا التأخير. في هذا السياق، تكون الشركة الوطنية للمحروقات "سونطراك" قد طالبت في الملف الذي قدمته للهيئة الأممية بملايير الدولارات من الشركتين الاسبانيتين كتعويض على عدم احترام الشركتين الاسبانيتين لبنود العقد وانعكاساته السلبية على الشركة الوطنية. وكانت شركة سوناطراك قد قررت مطلع شهر سبتمبر فسخ اتفاق الذي يربطها مع شركتي "ريبسول" و"غاز ناتورال" حول استغلال حقل الغاز ب"قاسي طويل" وهو المشروع الذي قدرت قيمته 7 ملايير دولار.
وقد عبرت الشركتين الاسبانيتين عن استيائهما للقرار الجزائري بفسخ العقد، بحيث اعتبرت المبررات التي قدمها الجزائريون غير مؤسسة وراحت إلى حد اعتباره قرارا سياسيا كانت فيه شركة سونطراك "الطرف الذي يقرر فقط"، وهددت على اثر ذلك بالتوجه إلى التحكيم الدولي، لكنهما لم تقدما أي ملف للجنة الأممية بالرغم من الطرف الجزائري أودع طلب التحكيم رسميا.
حمزة بحري