الشؤون الدينية تحذر الجزائريين من فتاوى الأجانب

حذر مكتب الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المجتمع الجزائري من الفتاوى الصادرة عن علماء و أئمة غير الجزائريين والتي بإمكانها "ضرب" المصلحة العليا للبلاد ولفكرها الديني.
وأوضح مكتب الإفتاء على لسان شيخه جلول قسول إمام مسجد القدس بحيدرة في حديث مع واج أن هناك جزائريين يتصلون خاصة في شهر رمضان الكريم بعلماء الدين التابعين لبلدان اسلامية أخرى على غرار المملكة العربية السعودية و مصر من أجل استفسارات و فتاوى دون معرفة أن "الفتوى تختلف من مكان و زمان و من شخص لآخر".
وقال في هذا الصدد "إننا نحذر من طلب الإفتاء من عند علماء وأئمة غير الجزائريين لأن فيها تجارة ومرور رسائل تستطيع ضرب المصلحة العليا للوطن و لمرجعتينا ولوحدتنا وفكرنا الديني" مشيرا إلى أن هذا التنبيه "لا يعني القول لهم عدم الاتصال بهم ولكن من الضرورة معرفة فكرهم".
وأوصى الشيخ قسول الراغبين رغم ذلك سؤال عالم أجنبي لا سيما عبر القنوات الفضائية معرفة أولا انتماء هذا الاخير وبماذا هو متأثر مؤكدا على أن الفتوى التي تصدر من إمام يقيم في بلد ما لا تكون بالضرورة نفسها الصادرة في الجزائر.
و كد إمام مسجد القدس أن "الحكم هو نفسه في جميع الدول المسلمة لأن الحكم هو الإسلام أما الفتوى فهي تختلف زمانا و مكانا و تتطور تبعا لتطور المجتمع" مستدلا في ذلك بمثال بقوله أن فتوى صدرت على سبيل المثال في 1962 لا تكون بالضرورة نفسها في وقتنا الحالي لأن مواطن تلك الفترة كما قال— يختلف عن مواطن اليوم.
وطمأن الذين يتصلون بالأجانب للاستفسار عن فتاوى بأن "للجزائر علماء ينافسون كل الدول من ناحية الفقه ومعترف بهم في المجمع الفقهي العالمي من طرف المصريين والسعوديين" متأسفا في آن واحد على وجود خلط بين الحكم الشرعي و حكم الفتوى التي هي استشارة دينية.
وعبر نفس المسؤول عن رضاه لتصنيف الجزائر ضمن "المراتب الأولى في قراءة القرآن لسانا و اتقانا وحفظا وعددا" مشيرا الى أن البلاد بها 14.000 مسجد يحتوي كل واحد منها على ما بين 5 إلى 10 قراء".
ومن جهة أخرى أضاف الشيخ قسول أن مكتب الإفتاء الذي يتلقى المئات من الاتصالات و الرسائل يوميا يجيب عن بعضها و الأخرى يوجه فيها السائل إلى إمام منطقته الذي يعرف فكره و الظروف المحيطة به والتي يعيش فيها.
وقال في ذات السياق أن لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف "هرم" يجب إتباعه في مجال الفتاوى يبدأ بإمام المسجد ثم خلية البلدية فالمجلس العلمي للولاية و في الأخير مكتب الإفتاء على مستوى الوزارة في حالة ما إذا عجزت كل هذه الأطراف في إصدار فتوى ما.