سياسة التخلص من المؤسسات العاجزة: الحكومة تعرض 30 بالمائة من بنك التنمية المحلية

أعلن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عزم الحكومة عرض نسبة 30 بالمائة من رأسمال بنك التنمية المحلية للبيع بعد انتهاء من عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري .
وقال رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم سهرة أمس الأول في لقائه مع مجموعة من رجال الأعمال أن الحكومة مقبلة على فتح رأسمال بنك التمنية المحلية وذلك بنسبة 30 بالمائة، مؤكدا أن القرار ،يندرج ضمن الإصلاحات الجارية في القطاع المالي.
وقال وزير المالية كريم جودي على هامش اللقاء الذي حضره بمعية مجموعة من أعضاء الحكومة ، أن الشروع في إجراءات فتح رأسمال البنك سينطلق مباشرة بعد الانتهاء من عملية التنازل عن حصة 51 بالمائة من القرض الشعبي الجزائري الذي مازال محل تنافس بين خمسة بنوك تتنافس و ذكر جودي أن عملية فتح رأسمال بنك القرض الشعبي ستتم مع نهاية السنة الجارية، وهو ما سيسمح بمباشرة إجراءات التنازل قريبا عن حصة 30 بالمائة من رأسمال بنك التنمية المحلية ،كون العمليتين مرتبطتين يبعضهما البعض
و حفاظا على الاستقرار المالي للبنوك الجزائرية و على وجه الخصوص العمومية منها، فإن عبد العزيز بلخادم أكد أن الدولة لن تستمر في التطهير المالي لمؤسسات اقتصادية عمومية عاجزة على إيجاد مكانا لها في السوق الاقتصادية ، بسبب العجز المالي الكلي الذي تعانيه في الوقت الراهن هذا الوضع الذي يجعلها عبأ على البنوك العمومية كون حلها الوحيد يكمن في لجوئها الى البنوك العمومية مع أن عجزها يجعلها غير قادرة على الالتزام بتسديد ديونها .
و قال رئيس الحكومة صراحة أمام أرباب العمل أن الحكومة عازمة وضع حد لكل المستحقات غير المضمونة الدفع ، الأمر الذي جعل بلخادم يؤكد ان عملية إعادة تأهيل البنوك مهمة للمستقبل الاقتصادي والاستثماري وستسمح بإكسابها التنافسية في ظل توسيع شبكة البنوك التي تضم بنوكا أجنبية قال بأنها تغذي الأسباب القائلة "بخطر موت نظامنا البنكي الوطني إن هو لم يكن قادرا على منافسة و مواجهتها
وكشف من جانبه الوزير كريم جودي أن نحو 400 مؤسسة عاجزة هيكليا منها حوالي 120 مؤسسة لا تتوفر فيها شروط الاستمرار في النشاط و بالتالي من الضروري حلها.
سميرة بلعمري