مدلسي في العراق قريبا

ملف السجناء الجزائريين وأزمة سوريا ضمن أجندة الزيارة

يزور وزير الشؤون الخارجية العراق، أوائل شهر أكتوبر القادم، وسيكون ملف السجناء الجزائريين بالسجون العراقية، أحد أهم الملفات التي سيفتحها مراد مدلسي مع نظيره العراقي، إلى جانب ملفات أخرى، بينها تطورات الملف السوري، وكذا الوضع في مصر، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كشف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، في اتصال أمس مع "الشروق"، أن زيارة مراد مدلسي إلى بغداد، ستكون مناسبة لمناقشة قضية السجناء الجزائريين، الذين ما زالوا يقبعون بالسجون العراقية. وقال عمار بلاني إن الجزائر لمست "إشارات إيجابية" لتسوية الملف نهائيا .
وأوضح بلاني، بعد تصريحات إعلامية أدلى بها فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في رده على تساؤلات "الشروق"، أن زيارة مدلسي إلى بغداد، ستكون مباشرة عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنتظرة بداية من 23 سبتمبر وإلى غاية 2 أكتوبر القادم.
وقد تمّ الاتفاق مبدئيا على هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، خلال لقاء مدلسي بنظيره العراقي، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، يوم 2 سبتمبر المنصرم، حيث كان "النقاش مثمرا ومتقاطعا بشأن التطورات في سوريا ومصر والوضع في المنطقة العربية".
وشدّد بلاني على أن الجزائر تتمسّك بالوصول بالعلاقات الجزائرية العراقية إلى مرحلة "التعاون المثمر والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أفضل"، مع فتح آفاق جديدة بين البلدين، في ظلّ التضامن الدائم للجزائر مع العراق الشقيق ودعمه في مسار إعادة الإعمار والاستقرار.
وأشار بلاني إلى أن إعادة ربط العلاقات وتقويتها، كان من الجانب الجزائري، بتعيين سفير جديد في بغداد، حيث تتواصل من خلاله الاتصالات الرسمية بين الجانبين الجزائري والعراقي، سواء بخصوص ملف السجناء، أم ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.
وعن لقاء مدلسي بنظيره العراقي، بالقاهرة، قبل يومين، أكد بلاني أن الوزيرين تطرقا إلى المواقف المتطابقة بين الجزائر وبغداد حول الأزمة في سوريا والتطورات المرتبطة بالضربة العسكرية، حيث يتحفظ البلدان على القرارات الأخيرة لجامعة الدول العربية، ويتفقان على رفض التدخل الأجنبي في أيّة دولة وضدّ تدويل الأزمات والهرولة إلى مجلس الأمن، مع الاتفاق أيضا في ضرورة فرض حلّ سلمي كطريق وحيد لا بديل عنه.
وفي سياق الموقف الجزائري من تطورات الأزمة الدامية في سوريا، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية، أن الجزائر تدين بشدة وبكلّ وضوح، استخدام الكيماوي "من أيّ جهة كانت"، فذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي، كما أن الجزائر تقف ضدّ أيّ ضربة عسكرية في سوريا تكون "خارج القانون الدولي والشرعية الدولية"، وأوضح بلاني، أنه في حال ظهرت "أدلة قاطعة" تدين وتورط أيّ جهة في سوريا، حتى وإن كانت جهة رسمية، فإن الجزائر عندها ستُعيد النظر في موقفها من الأزمة السورية.