هل سيتكّرر سيناريو بنك الخليفة !

تبعا لقرار رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، بوسع المؤسسات العمومية، من الآن فصاعدا، إيداع أموالها وأصولها في البنوك الخاصة، وطنية كانت أو أجنبية، وهو القرار الذي ينقض قرار رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، الذي أجبر في العام 2004 الشركات العمومية على وضع أموالها في بنوك الدولة، على خلفية فضيحة الخليفة.
وإستنادا إلى يومية "المجاهد" العمومية، في عددها الصادر أول أمس، فإن رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، أصدر هذا القرار، بالسماح للشركات العمومية بوضع أصولها في بنوك خاصة، "من أجل تسريع وتيرة عملية خوصصة البنوك البطيئة وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب".
وجاء هذا القرار، بعدما كانت الحكومة قد منعت في أوت 2004، المؤسسات العمومية، من إيداع أموالها في البنوك الخاصة، على إثر فضيحة بنك الخليفة، ويتساءل مراقبون عن "أسباب ونتائج" مثل هذا الإجراء، ومدى إمكانية تسببه في حصول فضائح أخرى مشابهة لفضيحة الخليفة، وإذا كان الهدف منه "تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب"، فلماذا تعطل هذا القرار إلى اليوم، وهل ستستجيب له المؤسسات العمومية بعد التجربة المريرة التي حدثت مع بنك الخليفة، وإنتهت بالفضائح والمحاكم والسجن والمتابعات القضائية؟.
ترسيم قرار بلخادم القاضي بإلغاء قرار أويحيى، جاء بعد أيام قليلة فقط، من تأكيد وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، وجود معلومات تفيد أن الحكومة تعتزم إلغاء القرار الإداري الصادر في أوت 2004 الذي يمنع المؤسسات العمومية إيداع أموالها في البنوك الخاصة.
وأبرز بن أشنهو الذي "إستقال" من حكومة أحمد أويحيى في وقت سابق، إن الإستمرار في تطبيق القرار المذكور "يرهن خوصصة القرض الشعبي الجزائري، ومن الضروري إلغاءه قبل التنازل عن حصة من رأسمال البنك للحصول على عرض أفضل"، مشيرا إلى أن إلغاء التعليمة سيكون له "النفع على مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري".
وقد عدّد بن أشنهو، في مقال من توقيعه، نشرته قبل أيام، يومية "الوطن"، "مساوئ القرار" الذي أصدره أحمد أويحيى، خلال الفترة التي كان فيها هو وزيرا للمالية ضمن حكومته، وحسب بن أشنهو، فإن التعليمة تم إصدارها كردّة فعل على فضيحة بنك الخليفة، الذي كانت أغلب الأموال المودعة في خزائنه من أموال المؤسسات والهيئات العمومية وبطرق غير شرعية. وبلغة الأرقام قدرت التحقيقات القضائية، ثم الشهادات والإعترافات خلال محاكمة الخليفة، الأموال المودعة من طرف المؤسسات العمومية ببنك الخليفة، بالملايير من الدولارات، إستفاد مقابلها، مدراء ومسؤولين في تلك الشركات الوطنية، على إمتيازات وهدايا وعمولات، وقد وصف أحمد أويحيى هذه القضية بفضيحة القرن، قبل أن يصدر تبعا لذلك، قرارا يمنع المؤسسات والهيئات العمومية من إيداع أموالها في كل البنوك الخاصة، التي تهاوت فيما بعد الواحدة تلوى الأخرى في فضائح مماثلة.
ويرى عبد اللطيف بن أشنهو، بأن قرار أويحيى، يحول دون إستفادة المؤسسات العمومية من فعالية البنوك الخاصة مقابل تعاملها مع بنوك عمومية غير فعالة، كون هذه الأخيرة غير ملزمة، جراء قرار اللجوء إلى الوسائل الضرورية لإغراء زبائنها بفعل إطمئنانها على ودائع المؤسسات العمومية، كما أن القرار-حسبه- يمنع التعامل بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة مثل التعامل في إطار تبادل العمولات والكفالات المستعملة في الصفقات العمومية التي تعرف نشاطا كبيرا في الجزائر، ويحد أيضا، من إستقلالية التسيير في المؤسسات العمومية الإقتصادية.
وجدير بالذكر، أن التحريات في فضيحة الخليفة، كشفت بأن البنوك العمومية تلقت "أمرا" لم يتحدّد صاحبه، يدعوها إلى تنزيل نسبة الفوائد إلى أقل من 4 بالمائة، في وقت رفع فيه بنك الخليفة نسبة الفوائد إلى 13 بالمائة، وهو ما حرض مدراء المؤسسات والهيئات العمومية، بما فيها "شركات السيادة"، على التزاحم لإيداع أموالها بهذا البنك الخاص.
جمال لعلامي