200 سؤال شفوي إلى الحكومة مكدسة في أدراج البرلمان

النواب يُحرمون من أهم آليات الرقابة

ينصب العربي ولد خليفة، الأحد القادم، المكتب الجديد للمجلس الشعبي الوطني، الذي ينتظره الفصل في أزيد من 200 سؤال شفوي، تمت إحالتها على مكتب البرلمان منذ بداية العهدة التشريعية الحالية، دون أن توجه إلى الوزارات المعنية بها، فضلا عن دراسة 15 مشروع قانون، بعد دراستها على مستوى مجلس الوزراء.
وأفادت مصادر من داخل الغرفة السفلى للبرلمان بأن العربي ولد خليفة يكون قد عاد أمس إلى أرض الوطن، بعد رحلة علاج قادته إلى فرنسا، حرمته من افتتاح الدورة الخريفية التي تزامنت مع مواعيد جد مهمة، من بينها الدخول الاجتماعي، وغيبته عن انتخابات تجديد هياكل الأفلان في البرلمان، التي أشرف عليها مباشرة الأمين العام للحزب، عمار سعداني، الذي عاد من موقع قوة إلى رئاسة الحزب العتيد، وتمكن في ظرف قياسي من إسكات صوت معارضيه، الذين فضلوا التزام الصمت حيال المستجدات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية، قبيل بضعة أشهر عن موعد الاستحقاقات القادمة.
وتسبب غياب ولد خليفة الذي فاجأه المرض في تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، في ظل انعدام مادة ضمن النظام الداخلي للمجلس تخول صلاحية استدعاء النواب لتنصيب الهياكل الجديدة إلى شخص آخر بدل الرئيس. وقد اضطرت الكتل النيابية الأخرى التي لم تواجه أي مشاكل في تجديد هياكلها لانتظار ما تؤول إليه الصراعات داخل المجموعة النيابية للأفلان، قبل أن يتدخل الأمين العام للحزب الذي فصل في الأمر وألغى قرارات بلعياط وأخضع العملية للصندوق، ويعيب نواب على الهيئة التشريعية تراجع وظيفتها الرقابية بشكل ملفت للانتباه، خصوصا منذ بداية العهدة التشريعية الحالية.
فقد عمل مكتب المجلس على قبر المبادرات التي أحيلت إليه، من بينها مبادرة التكتل الأخضر بشأن التحقيق في تزوير الانتخابات التشريعية، التي أسفرت عن منح الأغلبية للأفلان والأرندي وصعود تشكيلات سياسية جديدة، فضلا عن فتح نقاش سياسي حول تفشي ظاهرة الفساد، وهي المبادرة التي تقدمت بها كتلة جبهة العدالة والتنمية، دون أن تتلقى إلى حد الآن ردا واضحا بشأنها.
ويتواجد بأدراج مكتب البرلمان أزيد من 200 سؤال شفوي لم يقم المكتب المنتهية عهدته بالنظر فيها قصد إحالتها على القطاعات الوزارية المعنية بها. وتتعلق بمشاكل تخص الحياة اليومية للمواطنين وكذا بملفات جد مهمة تشغل بال الرأي العام، مكتفيا ببرمجة حوالي 30 سؤالا فقط منذ بداية العهدة الحالية، علما أن الأسئلة الشفوية هي من بين أهم أدوات الرقابة. كما ينتظر المكتب الجديد تلقي 15 مشروع قانون من مجلس الوزراء الذي تعطل انعقاده عن مواعيده المعهودة، ونذكر من بينها مشروع قانون المالية 2014 الذي بلغ آجاله القانونية، ومشروع قانون يتعلق بالمناجم ومشروع قانون يتعلق بتسيير التعاضديات وكذا تعديل قانون الإجراءات الجزائي لتكييفه مع تنامي ظاهرة الاختطافات من بينها اختطاف الأطفال، ومن المزمع أيضا أن يعاد طرح مشروع القانون المتعلق بالبريد للنقاش مرة أخرى.