لعمامرة يتحادث مع نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالشؤون السياسية

تحادث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الأربعاء بنيويورك مع نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالشؤون السياسية ويندي شيرمان.
و خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة استعرض السيد لعمامرة و السيدة شيرمان وضع العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة و تطرقا أيضا إلى مسائل اقليمية و دولية سيما الوضع في الساحل و الأزمة السورية .
كما تناولت المحادثات بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية و المسؤولة الأمريكية التحضيرات للاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي الجزائر-الولايات المتحدة الذي من المقرر تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية بالجزائر العاصمة.
و لقد تعززت العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة إلى درجة جعلت مسؤولي البلدين يقرران هيكلتها في إطار رسمي مع جعل المشاورات الثنائية منتظمة من أجل تنظيم أمثل للعلاقات بين البلدين.
ولهذا الهدف تم ارساء الحوار الاستراتيجي الجزائر-الولايات المتحدة الذي عقد اجتماعه الأول في أكتوبر 2012 بواشنطن بعد الدورة الخامسة للحوار العسكري المشترك الجزائري-الأمريكي.
و تعتبر الولايات المتحدة هذا الحوار الاستراتيجي بمثابة "القاعدة" التي تطمح الولايات المتحدة و الجزائر أن تعزز من خلالها علاقتيهما المستقبلية في المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و العلمية و الأمنية.
و تبقى الولايات المتحدة الزبون الأول للجزائر بحجم واردات بلغ نحو 12 مليار دولار في 2012 و ميزان تجاري لصالح الجزائر.
في مجال الاستثمار يعد أهم عقد تم توقيعه مؤخرا ذلك الذي وقع عليه يوم الاثنين الفارط بالجزائر العاصمة مجمع سونلغاز مع المجمع الأمريكي جنرال الكتريك اللذان يعتزمان عن طريق الشراكة انجاز مركب لصناعة توربينات الغاز في الجزائر في إطار استثمار بقيمة 200 مليون دولار.
و من شأن هذه الشركة التي سيملك مجمع سونلغاز 51 بالمئة من أسهمها مقابل 49 بالمئة بالنسبة للشريك الأمريكي "جي أي" أن تنتج انطلاقا من 2017 ما بين ستة إلى ثمانية توربينات غاز سنويا أي ما يعادل طاقة 2000 ميغاواط يمكن تصدير جزء منها.
و من جهة أخرى فاز المجمع الأمريكي بصفقة توفير توربينات الغاز و البخار بطاقة تقدر ب8400 ميغاواط و بقيمة اجمالية تبلغ 2ر2 مليار دولار موجهة لتجهيز ستة محطات كهربائية تعتزم الجزائر بناءها في حدود 2017.
وبالنظر إلى الامكانيات الهامة التي تزخر بها الجزائر التزم مجمع جنرال الكتريك بأن "يكون شريكا للجزائر في مسار نموها من خلال تحويل التكنولوجيا و تنمية الرأسمال البشري و تعزيز النجاعة العملية".
واجتمع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الاربعاء بنيويورك مع نظرائه المغاربيين في اطار المشاورات بين الوفود المغاربية المنعقدة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وسمح هذا الاجتماع تنسيق موقف البلدان الاعضاء في اتحاد المغرب العربي حول سلسلة من القضايا المسجلة في جدول اعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة اضافة الى مواضيع خاصة ببناء الصرح المغاربي و العلاقات التي تربط اتحاد المغرب العربي بشركائه في الاتحاد الاوروبي.
ونوه السيد لعمامرة في تصريح للصحافة ب"الجو الاخوي الذى ساد هذا اللقاء والنتائج الايجابية المسجلة في مجال التشاور وتنسيق مواقف البلدان الاعضاء في اتحاد المغرب العربي حول القضايا التي تهم المنطقة".
ومن جهة اخرى و في خضم هذا اللقاء تباحث السيد لعمامرة مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني ومع الامين العام للاتحاد المغاربي السيد لحبيب بن يحي اللذان هنآه على تعيينه على راس الدبلوماسية الجزائرية.
واكدا له على ارادتهما للعمل سويا من اجل رفاهية الشعوب المغاربية. كما اجرى لعمامرة الاربعاء محادثات مع نظيريه الايطالي السيد ايما بونينو والسلوفيني السيد كارل اريفيك.
كما التقى لعمامرة الاربعاء بنيويورك مع نظيره الاسباني السيد خوسي منيال غارسيا-مرغالو على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتم خلال هذه المحادثات استعراض العلاقات بين الجزائر واسبانيا وكذا التطرق الى الاستراتيجية المستقبلية بخصوص المياه في الجانب الغربي لحوض المتوسط اضافة الى التطرق للمسائل المتعلقة بالندوة 5+5 للاتحاد المتوسطي وايضا الى الوضع في منطقة الساحل و في سوريا.
وتوج هذا اللقاء ببيان صحفي مشترك الذي تمت فيه الاشارة الى ان الجزائر واسبانيا باعتبارهما عضوان على التوالى في الامم المتحدة , الاتحاد المتوسطي والندوة 5+5 لغرب حوض المتوسط التزمتا " لترقية مبادرات التعاون في الحوض المتوسط , تجسيد الحق في المياه والتطهير و كذا العمل على تحقيق اهداف الالفية في مجال التنمية."
ومن جهة اخرى وفي اطار السنة الدولية للتعاون في مجال المياه للامم المتحدة فان "الجزائر و اسبانيا اتفقتا على بعث استراتيجية مشتركة حول المياه غربي حوض المتوسط "الذى سيتم تقديمه رسميا يوم 23 اكتوبر 2013 ببرشولونة" يضيف البيان.
وتمت المصادقة على هذه المبادرة خلال لقاء رؤساء وحكومات 5+5 بمالطا في اكتوبر 2012.
وأوضح البيان المشترك ان الاستراتيجية حول المياه غربي حوض المتوسط "تعد بمثابة خطوة اولى نحو سياسة مشتركة في الحوض المتوسط بهدف الوقاية من الصراعات والحفاظ على البيئة و تلبية حاجيات الشعوب اضافة الى تحقيق الاقتصاد عن طريق التسيير المستدام للموارد."