جامعيون وموظفون ومواطنون يحتجون في 4 بلديات بخنشلة

شهدت أربعة بلديات كبرى بولاية خنشلة، الأحد، احتجاجات عارمة شنتها فئات مختلفة من طلبة ومواطنين وجامعيين ومستفيدين من الأراضي، عبر خلاله كل طرف عن تذمره وسخطه إزاء تماطل السلطات في إيجاد حلول لانشغالاتهم ومشاكلهم التي صبت في مجملها حول التنمية والتهيئة إضافة إلى قضية الماستر للجامعيين وإشكالية مركز الامتحان لتلاميذ الثانوي، وقد أجبرت الحركات الاحتجاجية التي هزت كلا من بلدية بغاي على مستوى قرية لمراجنية بطريق عين البيضاء ومدينة المحمل عبر الطريق الدولي الجزائر – تونس و كلية الاقتصاد بخنشلة إضافة إلى احتجاج رابع بمدينة قايس بخصوص الأراضي.
أولى الاحتجاجات كان على مستوى مدخل مدينة المحمل بالطريق الوطني رقم 88 بعد أن أقدم تلاميذ الأقسام النهائية بثانويتي شراب ومشري على غلق الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين الولاية وتبسة شالين حركة المرور، قبل أن يصعد المحتجون من التلاميذ حركاتهم عن طريق إضرام النيران في العجلات المطاطية وأغصان الأشجار مانعين أي طرف من المرور، الأمر الذي اجبر مستعملي الطريق إلى التحول نحو باباراو عين الطويلة باتجاه خنشلة، مطالبين السلطات الولائية بالعمل على إلغاء عقوبة تحويل مراكز الامتحانات الرسمية البكالوريا والتعليم الأساسي نحو مقر الولاية خنشلة بعد مشكلة الغش الجامعي متحججين بالحقرة والعامل النفسي الذي يصادف المترشح للامتحانات جراء نقله إلى خنشلة، في الوقت الذي اعتبر فيه مدير التربية احمد فارس في تصريح ل"الشروق" مطلب المحتجين خارجة عن نطاقه باعتباره قرارا صدر عن الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، مشيرا إلى أنه رفع تقرير في القضية.
وبمدينة قايس احتج عدد كبير من سكان مدينة خنشلة من المستفيدين من القطع الأرضية بمقر الولاية والمعوضين لضرف إداري بأراضي على مستوى قايس، أمام رفض رئيس البلدية التعويض بحكم أن المستفيدين غير مولودين بالمدينة وهو ما اعتبره المعنيون "حقرة" وجهوية لا غير، كما أغلق سكان قرية لمراجنية ببلدية بغاي الطريق الوطني الرابط بين خنشلة وعين البيضاء مانعين أي مركبة من المرور قبل أن يضرم المحتجون النار في العجلات المطاطية في رابع حركة احتجاجية لهم منذ شهرين، حيث طلب المحتجون السلطات بضرورة الوفاء بوعودها عن طريق تخصيص مشاريع تنموية ومرافق ضرورية كمدرسة ابتدائية تنهي بها مشكلة تنقل الأطفال الصغار لمسافات طويلة تحت رحمة حوادث المرور و كذا قاعة علاج وملعب جواري، إضافة إلى تخصيص خط للنقل الحضري والتهيئة بصفة عامة، وهي الانشغالات التي أكد بخصوصها رئيس دائرة الحامة الذي تنقل للقرية أنها برمجت وستنطلق أشغالها في أقرب وقت وهي الوعود التي لم يتقبلها السكان.
وبكلية الاقتصاد بجامعة عباس لغرور، اعتصم العشرات من حاملي شهادات ليسانس نظام L M D قبل غلق مقر الكلية للمطالبة، بالسماح لهم بالدخول في الماستر بعد الإقصاء الغامض لهم رغم السماح للسابقين بالتسجيل في النظام مطالبين الوزير مباركي بالتدخل وإنصافهم.