لجنة المالية تقترح حوالي 20 تعديلا على مشروع قانون المالية 2014

اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، حوالي 20 تعديلا على مختلف المواد التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2014 تتعلق أساسا بتوسيع التسهيلات الضريبية ونشاط وكلاء السيارات.
واقترحت اللجنة حذف المادة المتعلقة بمنع وكلاء السيارات من منح قروض شراء سيارات لفائدة زبائنهم التي جاء بها مشروع القانون معتبرة أن المتعامل حر في صيغة تعامله مع زبائنه زيادة إلى رواج البيع بالتقسيط.
كما اقترحت اللجنة توسيع الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ليشمل -إضافة إلى إنتاج سماد اليوريا المنتج محليا- سماد الامونياك تحت مسمى الأسمدة الآزوتية.
وطالبت أيضا بتطبيق إعفاءات وتسهيلات ضريبية للأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية من الضريبة الجزافية الوحيدة (5%) على عدة مراحل.
رفع السقف السنوي للخصم من الضريبة بالنسبة للتبرعات والهبات الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني من 500 ألف دج إلى مليون دج كانت هي الأخرى ضمن اقتراحات لجنة المالية.
ومن جهة أخرى قدمت لجنة المالية والميزانية عدة توصيات تتعلق أساسا بضرورة تفعيل اطر الرقابة من قبل مصالح التجارة في الأسواق لمراقبة أسعار اللحوم البيضاء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطهير حسابات التخصيص الخاصة للخزينة وتفادي تجميد صرف أرصدة الحسابات والتفكير في إدراجها ضمن ميزانية الدولة بعد مضي أربع سنوات وإقفالها عند انتهاء العملية التي أحدثت من اجلها.
كما أوصت باتخاذ التدابير الكفيلة بحث وكلاء السيارات لتحسين خدماتهم للزبائن (خدمات البيع وما بعد البيع) واحترام الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
وطالبت اللجنة أيضا بمراجعة المنحة السياحية التي لا يلبي مبلغها احتياجات المسافر الجزائري ولا تتماشى مع الظرف الاقتصادي والاجتماعي الحالي إلى جانب إعادة النظر في هامش الربح بالنسبة لمكاتب الصرف إضافة إلى مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للموظفين.