النائب بن خلاف يوجه سؤالا إلى وزيري الطاقة والمالية حول الإجراءات المتخذة لمراقبة مداخيل النفط

وجه النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا إلى كل من وزيري الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ووزير المالية كريم جودي حول الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الفعالية في تحصيل إيرادات الجباية النفطية من الشركة العمومية والشركات الأجنبية بعد ان سجل تقريران لمجلس المحاسبة بان التدابير الحالية المتخذة غير كافية، باعتبار أن التحصيل الضريبي للنفط يتم ‘' في غياب الآليات التي تسمح بإخضاع هذه الأرقام إلى المراقبة القبلية والبعدية للتأكد من صحتها''. وفي هذا الصدد يقول النائب بن خلاف في سؤاله الذي وجهه أمس إلى الوزيرين المعنيين أنه جاء في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2009 وكذا التقرير الخاص بسنة 2010 الذي تم عرضه مؤخرا على الغرفة السفلى للبرلمان ، بأن التدابير المتخذة من أجل حماية البلاد كإنشاء صندوق ضبط الإيرادات ليست كافية نظرا لعدم بلوغ مداخيل الجباية البترولية المنتظرة من الإصلاح الجبائي المعتمد منذ سنوات عديدة النتائج المرجوة رغم تعبئة وسائل هامة، ولهذه الغاية فإن اتخاذ تدابير أكثر صرامة من أجل قدرات المصالح الجبائية بهدف السيطرة الفعلية على الوعاء وفعالية أكبر في التحصيل يعد ضرورة ملحة أمام غياب الشفافية في الجباية النفطية من الشركة العمومية والشركات الأجنبية لأن التحصيل الضريبي للنفط يتم حسب أرقام الأعمال التي تقدمها المصالح المالية لسوناطراك وشركائها الأجانب وهذا في غياب الآليات التي تسمح بإخضاع هذه الأرقام إلى المراقبة القبلية والبعدية للتأكد من صحتها.
كما لفت بن خلاف في مقدمة السؤال بأنه قد جاء في تقرير مجلس المحاسبة أيضا بأنه يمكن للمداخيل الجبائية البترولية أن تكون أوفر لو كانت إدارة الضرائب تحتوي على هيكل مركزي يكلف بمراقبة ومتابعة تدفقات الحواصل البترولية، كما أكد التقرير بأن إحداث مديرية المؤسسات الكبرى ‘' دي جي أو ‘' إلا أنها لا تقوم بصلاحياتها على أكمل وجه مثلما تنص المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فيفري 2009 المحدد لتنظيم وصلاحيات المصالح الجبائية في مجال رقم الأعمال ومراقبتها.