سلال: انتشار الأسلحة يحتم على الجزائر وليبيا تنسيق الجهود لحماية الحدود

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، أن الجزائر مستعدة لتدريب عناصر من الشرطة والجيش الليبيين للمساهمة في تأمين الحدود بين البلدين.
وقال سلال في كلمة افتتاح أعمال اللجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة التي بدأت أشغالها اليوم الأحد بطرابلس، إن تدهور الأوضاع الأمنية ناتج عن الانتشار الواسع للسلاح وهو ما يحتم على البلدين مضاعفة جهودهما المشتركة لوضع حد لهذا الانتشار والسيطرة عليه وتأمين حدود البلدين.
وثمن الوزير الأول خطوات التعاون والتنسيق الأمنى الجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الجزائر تتابع المجهودات التي تقوم بها ليبيا في هذه المرحلة وقال "نحن واثقون بأن الشعب الليبي قادر على مواجهة هذه المرحلة وبناء دولته "، معربا عن وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي، واستعدادها لدعمه ومساعدته على تجاوز كل العقبات.
وأعرب سلال عن أهمية بناء علاقات اقتصادية وفتح آفاق الاستثمار بين البلدين.
من جهته، أثنى رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان على كل ما ورد في كلمة الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا بأن البلدين بدأ فعليا في التنسيق والتعاون الأمني، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا في كلمته في افتتاح أعمال اللجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة، أن البلدين يطمحان إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز والربط الكهربائي للوصول إلى ما يطمح إليه أبناء الشعبين الشقيقين.
من جانبه، أشار وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة " علي امحيريق " - في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن أعمال اللجنة المشتركة العليا الليبية الجزائرية تركزت بالدرجة الأولى على الجانب الأمنى والتنسيق بين وزارات الداخلية والدفاع في البلدين لضبط الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمخدرات، إضافة إلى مكافحة الإرهاب.
وأوضح امحيريق أن هنالك توافقا كاملا بين حكومتي البلدين اتجاه مختلف القضايا.
وأعلن ان اتفاقيات عدة ستوقع بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والربط الكهربائي وتدريب قوات من الشرطة الليبية في الجزائر ، إضافة إلى اتفاقيات تجارية واستثمارية وفى مجال الثقافة.
وكانت أعمال اللجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة، قد انطلقت صباح الأحد، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وبحضور عدد من الوزراء لبحث آفاق التعاون المشترك الليبي الجزائري في عدد من المجالات من بينها الأمن ، والاستثمار ، والتعليم ، والصحة ، وتقييم عمل عدد من اللجان المشتركة.
وحضر أعمال اللجنة الليبية الجزائرية العليا المشتركة عن الجانب الليبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الفنية، ووزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية المكلف، والنفط، والكهرباء والطاقات المتجددة، والاقتصاد والموارد المائية، والإعلام ، وعن الجانب الجزائري، وزراء الخارجية، والداخلية، والطاقة والمناجم.