ملفات التلاعب بقطع أرضية على مستوى بلدية بابا حسن تفتح من جديد

باشرت مؤخرا محكمة الشراقة التحقيق في ثلاثة ملفات تتعلق بالتلاعب بقطع أرضية تقع على مستوى إقليم بلدية بابا حسن بالعاصمة، هذه الأخيرة التي تأسس ممثلها رئيسها قرابي مصطفى طرفا مدنيا.
القضية الأولى تورط فيها مدير وكالة كراء سيارات الذي وجهت إليه تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التعدي على ملكية عقارية، النصب والاحتيال، وحمل سلاح محظور. ملابسات قضيته بدأت عندما توجه إلى مقر بلدية بابا حسن لتسوية وضعية ملف قطعة أرض استفاد منها سنة 1999 في عهد رئيس البلدية المتوفي "قرابي سعد"، ليتفاجأ بإلقاء القبض عليه وإحالته على الضبطية القضائية، التي بدورها سلمت ملفه إلى وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي. وعند سماعه الأول من طرف قاضي التحقيق أنكر ما نسب إليه من أفعال وللتحقق من أقواله أمر القاضي بتعيين خبير خطي للتأكد من صحة وثيقة التنازل عن قطعة الأرض. وفعلا أفاد تقرير الخبرة عن احتمال وجود تزوير، وفي القضية الثانية تورط فيها سمسار صاحب محل لبيع الهواتف النقالة والذي توبع على أساس تهمتي النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تتعلق بعقود بيع قطع أرضية ببلدية بابا حسن، حيث راح ضحيته ثلاثة مواطنين، أين سلم له أحدهم مبلغ مليار و500 مليون سنتيم مقابل عقد بيع قطعة أرض، والثاني مبلغ 500 مليون سنتيم، وآخرهم أعطى له مبلغ مليار سنتيم، واكتشف التلاعب من خلال تصريح رئيس البلدية الحالي قرابي مصطفى الذي أكد أن العقود حررت سنة 2002 ووضع عليها ختم وإمضاء المير السابق الذي توفي سنة 2000 وبالتالي فالعقود مزورة. أما القضية الثالثة فتتعلق بنفس الملابسات وتورط فيها رئيس وكالة عقارية.