أنباء عن توافق لبناني حول ترشيح العماد سليمان رئيسا للجمهورية

اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان الاجماع اللبناني حول ترشيح قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان لمنصب رئاسة الجمهورية قد انعقد مبديا استعداده للقيام بما هو مطلوب منه تقنيا ودستوريا لتعديل الدستور لانتخاب سليمان بعد اكتمال عناصر التوافق الوطني.
وقال بري في تصريح لصحيفة (السفير) اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين انه منذ لحظة إعلان النائب ميشال عون موافقته على ترشيح العماد ميشال سليمان لا بل تبنيه هذا الترشيح واعتبار نفسه طليعيا في هذا الخيار " فان الإجماع اللبناني انعقد حول ميشال سليمان وبقيت خطوة واحدة هي التفاهم مع عون".
وأضاف بري انه " عندما تكتمل عناصر التوافق ساقوم بما هو مطلوب مني تقنيا ودستوريا على صعيد تعديل الدستور".
وردا على سؤال حول مطلب العماد ميشال عون بتسمية رئيس للحكومة من خارج تيار المستقبل قال بري ان "هذا الامر مبكر الحديث عنه ولا يجوز الافتئات على صلاحيات مجلس النواب وحق رئيس الجمهورية بالتشاور مع الكتل النيابية قبل ان يسمي رئيس الحكومة المكلف".
وأكد بري أن المطلوب من الجميع تقديم تنازلات "وأنا مستعد لذلك على حساب كتلتي لان الحكومة المقبلة ستكون حكومة التحضير للانتخابات النيابية المقبلة بالدرجة الأولى".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قوى الأكثرية قولها أن رئيس الجمهورية المقبل هو الذي يفاوض بشأن الحكومة "لان ذلك يندرج في سياق صلاحياته الدستورية وليس من حق الموالاة أن تخوض في مثل هذا التفاوض وإذا كانت للمعارضة مطالب معينة فعليها أن تناقشها مع العماد سليمان عندما يصبح رئيسا للجمهورية".
وألمحت المصادر إلى أن بري توافق مع النائب وليد جنبلاط على أن يعاد تضمين البيان الوزاري مضمون الفقرة نفسها الواردة في البيان الوزاري للحكومة الحالية حول حق المقاومة باستعادة الأرض المحتلة في مزارع شبعا كما اتفقا على تضمين البيان الوزاري فقرة تتعلق باحترام القرارات الدولية من دون تعدادها.
وأضافت أن رسائل سابقة تم تبادلها بين رئيس (تيار المستقبل) النائب سعد الحريري وقيادة (حزب الله) في الآونة الأخيرة تصب في الاتجاه نفسه.
وكانت قوى ال14 من اذار أعلنت أمس في بيان مبادرتها لترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية وإطلاق الآليات الدستورية المطلوبة لأجل ذلك.
يذكر أن تعديل المادة 49 من الدستور اللبناني لمصلحة انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية يستلزم دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد للتصويت على اقتراح قانون بغالبية الثلثين ثم يرسل الاقتراح إلى مجلس الوزراء الذي يفترض أن يصوت عليه بالثلثين أيضا ثم يعاد الاقتراح إلى مجلس النواب ليصوت عليه ومن ثم يعيده إلى مجلس الوزراء ليوقعه، باعتبار أن البلاد تعيش فراغا رئاسيا ويفترض أن يتولى مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما تنص عليه المادة 62 من الدستور.
في المقابل تتجه قوى المعارضة إلى اتخاذ قرار بتفكيك مخيم المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وذلك في اللحظة التي ينتخب فيها ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
الشروق أون لاين. الوكالات