مذبح الحراش بحاجة إلى إعادة الاعتبار وتحويله بعيدا عن النسيج العمراني

منتخبون ولائيون يقرعون جرس الإنذار

يطالب أعضاء عن لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، بضرورة تحويل مذبح الحراش ونقله بعيدا عن النسيج العمراني شأن كل المؤسسات الصناعية الأخرى التي لها علاقة بتلويث المحيط والبيئة، وقال بوزيد بوخالفة إن المذبح الذي هو في الأصل بلدي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1816 بموقع محاذي للوادي، أضحى وبمرور الوقت يتوسط النسيج العمراني الذي يتضاعف من سنة لأخرى، وهو ما يتنافى والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة التي تجره إلى حتمية الغلق.
قال المتحدث على هامش الزيارة التفقدية التي قادت أعضاء عن لجنة المالية للمجلس الشعبي الولائي باتجاه مذبح الحراش الأسبوع المنصرم، أن موقعه غير الملائم الذي يتوسط التجمعات السكانية ووادي الحراش الذي سيكون في المستقبل القريب متنزه وملهى للعائلات والأطفال طبقا للمخطط الاستراتيجي الذي وضعته ولاية الجزائر لتغيير وجه العاصمة، يتطلب الغلق الفوري لقدمه، ضيقه وموقعه غير الملائم وعدم ربطه بمحطة معالجة المياه المستعملة لو يتم مراعاة الجوانب القانونية والتنظيمية للمذابح، خاصة منه المرسوم التنفيذي رقم 06/98 للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة، وتعجب المتحدث من كل الخروقات القانونية التي تحوم حول المذبح ليمتص كذلك مهنيي مذبح الرويسو الذي قررت بشأنه السلطات الولائية الغلق والهدم لإنشاء مشاريع بالموقع، ريثما يتم إيجاد أرضية جديدة لإنجاز مذبح آخر كبير يتوفر على كامل المعايير الدولية المعمول بها بعدما حوّلت الأرضية المخصصة له منذ 2008 ببئر توتة لوزارة الفلاحة.
أكد المتحدث أن لجنة المالية والاقتصاد سيكون لها لقاءات مستقبلا مع كل المديرين التنفيذيين الذين لديهم علاقة بالموضوع كالفلاحة، البيئة، التجارة وحتى الصحة حتى يتم إيجاد حلول سريعة وصيغة توافقية وقانونية. يذكر أن"الشروق" جابت كافة أنحاء مذبح الحراش، ووقفت عند الطريقة التقليدية التي يزاول بها العمال نشاطهم بمذبح لم يشهد أي إضافة أو تجديد على مستوى هياكله منذ إنشائه وبقي محافظا على النمط الكولونيالي، في حين كان يتردد على الألسنة أن سقف المذبح مركب من مادة الأميونت القاتلة.