التحقيق مع مدير بنك التوفير بالقبة

استأنف وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، في قرار قاضي التحقيق الذي وضع مدير بنك التوفير والاحتياط وكالة ڤاريدي واحد بالقبة، تحت الرقابة القضائية، رفقة المديرة بالنيابة والمحاسب و3 حراس ليليين، حيث كان قد أمر بداية الشهر المنصرم، بإيداعهم رهن الحبس عن اختلاس أموال عمومية بلغت قرابة مليار و900 مليون سنتيم منذ نهاية 2010. وتم إحالة الملف أمس، على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، لإعادة النظر في قضية المدير وشركائه.
وجاء تحريك القضية بناء عن اكتشاف ثغرة مالية فاقت المليار سنتيم، قال مدير البنك أن الاختلاس كانخلال عطلة صيفية وانشغاله بزواجه، وأن المبلغ سرق من الخزنة ليلا. ووجهت أصابع الاتهام في الأول ل3 حراس ليليين، غير أن التحقيقات أدت لاتهام المدير والمديرة بالنيابة والمحاسب.