الاقتصاد الإسلامي: 1.3 ترليون دولار ولندن عاصمته الأوروبية

رجح عدد من خبراء الاقتصاد أن يكون قطاع الأعمال والاقتصاد الإسلامي يوازي من حيث الحجم 1.3 ترليون دولار، مع نسبة نمو سنوية تعادل 15 في المائة غير أنهم أشاروا إلى أن هذه النتائج تعتبر متواضعة نسبة لحجم الاقتصاد العالمي الكلي.
ولفت الخبراء إلى وجود عدة نواقص أساسية تعترض تطوير الأعمال الاقتصادية الإسلامية، وفي مقدمتها الشفافية، والبنى التحتية غير المناسبة، والنقص في رأس المال البشري، إضافة إلى القصور في تقبّل المعايير العالمية، فيما وصف بعضهم ما يشهده هذا القطاع حالياً بأنه "عولمة" المنتجات الإسلامية مع تسويق لندن لنفسها كمركز أوروبي للاقتصاد الإسلامي.
وفي هذا السياق قال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي في سلطة مركز دبي المالي العالمي الأحد، خلال اليوم الثاني لفعاليات "أسبوع مركز دبي المالي العالمي" إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية "يشكل مجرد نقطة في بحر القطاع المالي على مستوى العالم."
وقال الشعالي إن تعقيدات العمليات الإدارية ومشاكل الشفافية ووجود رأس المال البشري ونقص المعايير العالمية تشكل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الذي يشكل مدار اهتمام محتمل لقرابة 1.6 مليار مسلم.
من جهته، كان رشدي صديقي، المدير الدولي لمؤشر "داو جونز" الإسلامي أكثر وضحاً في مقاربة ملف ما يعرف ب "الاقتصاد الإسلامي،" وتساءل قائلاً: "هل نقوم عبر أدوات الاقتصاد الإسلامي بخلق أنظمة موازية للاقتصاد العالمي أم مكمّلة له؟.. أعتقد أننا في هذه المرحلة نبني أنظمة موازية."
وتخلل الجلسات عرض لمجموعة من المنتجات الإسلامية، وفي مقدمتها الصكوك ونظام التكافل، حيث توالت مجموعة من المصارف الغربية التي تمتلك منصات عمل وفق الحلول الإسلامية على استعراض تجربتها.
المصدر: cnnarabic.com