مكتتبو عدل لعامي 2001- 2002 بعنابة يقطعون الطريق أمام مقر الوكالة

شنوا أول احتجاج لهم في "العهدة الرابعة"

قطع مكتتبو سكنات عدل لعامي 2001 -2002، بعنابة، طريق حي سيدي عاشور المؤدية إلى بلدية البوني مرورا بالقطب الجامعي، وذلك تصعيدا للهجة احتجاجهم ضد ما وصفوه "بالوعود الكاذبة" التي لم تفض إلى حل لقضيتهم العالقة مع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن.
تسبب المحتجون في توقيف حركة المرور بالمنطقة المذكورة لعدة ساعات، مما أدى إلى تشكيل طابور طويل من السيارات، وسط انتشار كبير لأفراد الشرطة، في محاولة جديدة منهم للضغط على وكالة عدل التي يقع مقرها في سيدي عاشور، حيث طالبوا الوزارة الوصية بالتدخل لإنهاء حالة القلق والترقب التي أدخلتهم فيها الوكالة بسبب الغموض الذي يكتنف متابعة مشروع الحصة السكنية المخصصة لهم، بعد إعادة تحيين الملفات ودفع الشطر الأول. وقد سبق لهم وأن أشاروا إلى أن الأرضية التي كان من المفترض أن يحتضنها المشروع بمنطقتي سيدي عيسى، وبوخضرة 3بالبوني، تم التراجع عنها، وقدمت اقتراحات جديدة لإنجاز المشروع على شطرين بمنطقة الكاليتوسة ببرحال، والمدينة الجديدة ذراع الريش، دون أن تحدد الأرضية بصفة رسمية إلى حد الآن، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الذي أكد على استلام سكنات مكتتبي عدل 2001 و 2002 سنة 2015 حسب تعبير المحتجين.
وكان المحتجون قد اتهموا في وقت سابق المدير الجهوي بالتلاعب بملفاتهم، وعدم تطبيق قرارات الوصاية، لافتين الانتباه إلى ما قالوا عنه تناقضا في عدد المكتتبين الذين أعلنت الوكالة عنهم في هذا الشطر، فبينما صرحت الوكالة ببلوغ الرقم 1900 مكتتب، قال المعنيون بالأمر، إن عدد الذين سدّدوا الشطر الأول لا يتجاوز 700 مكتتب. يذكر أن هذا الاحتجاج جاء بعد سلسلة من الاعتصامات أمام مقر الولاية والوكالة دون جدوى.