موسى تواتي يحث الوزراء على الاستقالة في حال عجزهم

اعتبر موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية تعديل الدستور من اختصاص رئيس الجمهورية والهيئات المخولة قانونا، وأعاب أن تختصر هذه المسألة في تمكين الرئيس من عهدة ثالثة، بينما تضع المادة 17 من الدستور الجزائر في المزاد العلني، وتمكن الأجانب من نهب ثرواتها.
غداة فصل المؤتمر الثاني للجبهة الوطنية الجزائرية في مسالة الرئاسيات المقبلة وتقريره ترشيح رئيسه، قال موسى تواتي في منتدى التلفزيون إن الحديث عن الرئاسيات لا زال بعيدا وهناك من اهتمامات المواطن ما يجعل الحديث عن الانتخابات الرئاسية 19 شهرا قبل موعدها أمر في غير محله، خاصة في الظرف الاقتصادي الحالي المتسم بالغلاء الفاحش وارتفاع أسعار كل السلع والخدمات.
ووصف تواتي الطاقم الحكومي ب"الفوضى الحكومية التي تسير شؤون الدولة" داعيا الوزراء إلى "الاستقالة إذا فشلوا في تسيير الأزمة الحالية وكذلك نواب الشعب في البرلمان" معددا بمناسبة سوء التسيير جملة من الشركات التي عطلت العمل في قطاعات حيوية مثل الطرقات والسدود.
وفي الجانب السياسي ذكر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن حزبه الذي جمع تحت لوائه مناضلين من مختلف الأطياف السياسية، خاصة في قوائمه للمحليات فعل ذلك بقناعة أن المناضلون ليسوا حكرا لأحد "العيب لو لم نطلب منهم إحضار استقالاتهم، كما اشترطنا أن لا يكونوا موضع متابعات قضائية، لست مستعدا لتعريض الأفانا للعدالة".
وسئل موسى تواتي إذا ما كان موافقا على سكوت الرئيس بوتفليقة عن طلب الاعتذار من فرنسا على جرائمها بمناسبة زيارة ساركوزي للجزائر فرد "الرئيس يرى ما هو مناسبا للبلاد ويقدر الأمور بأبعاد سياسية اقتصادية، لكن هذا لا يمنع من أن يكون لنا في الافافا رأي آخر، فنحن نرى أنه من حق الشعب الجزائري أن يطالب بحقه من فرنسا بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية ولسنا أقل شئنا من الفرنسيين الذين أرغموا ألمانيا على الاعتذار ثم التعويض عن جرائمها".
غنية قمراوي