ارتفاع الأسعار أنهى مفعول الزيادات قبل أن تطبق

تمكنت الحكومة خلال السنة المنقضية من إنهاء ضجيج الجبهة الاجتماعية وأخرستها بصفة نهائية بالإقدام على قرار يعتبر الأهم ضمن أحداث السنة .
وذلك بتبنيها منظومة جديدة لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم ،وهو القرار الذي أفضى الى زيادات معتبرة في أجور الموظفين وإن مازالت لحد الساعة نظرية من دون تطبيق فعلي لأجل مسمى ،فإنها جاءت بالجديد وأعادت الاعتبار الى الشهادات والمستويات العلمية العالية ،وأنهى العمل بقواعد الأمر رقم 166 -133 المؤرخ في الثاني من جوان 1966 . قرار الحكومة الذي شغل اهتمام قطاع الوظيف العمومي وأثار اهتمام مليون وقرابة النصف مليون موظف من خلال إقرار مقاييس جديدة لتصنيف الرتب في قطاع الوظيف العمومي ضمن مفهوم أوسع لمنصب العمل مع كل مايترتب بفعل ذلك على مستويات التأهيل المطلوب للالتحاق بالوظائف الإدارية ،مع إقرار قيمة واحدة للنقطة الاستدلالية لاستخدامها كعامل أساسي لكل رفع في الأجور ، هذا الجديد الذي سعت الحكومة لتحقيقه يكمن أساسا في ضمان مجال واسع بما فيه الكفاية للفوارق بين الأجور قصد إعداد تسلسل هرمي للرواتب يشجع على دعم القدرة الشرائية للموظفين .
قرار الحكومة ،مراجعة منظومة الأجور وإن أدخل الى نفوس موظفي القطاع العمومي بصيصا من الأمل بخصوص تحسين مستوياتهم المعيشية ،وإعادة بعث معيار المستوى العلمي والشهادات فإن الزيادات التي سجلتها عدد من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك أسقطت الزيادات التي أنتجتها المنظومة الجديدة للأجور في الماء ،فالقفزات التي سجلتها مواد واسعة الاستهلاك كزيت المائدة والحبوب الجافة و القمح بنوعيه الصلب واللين ،بالإضافة الى المستويات المرتفعة لأسعار الخضر والفواكه جعلت المواطن خاصة الموظفين منهم لا يجدون عذرا للحكومة ويحملونها المسؤولية مباشرة ،حتى وإن تعلق الأمر بمواد مستوردة من الخارج وارتفاعها في السوق الداخلية بات أمر محتوما نتيجة التأثر بارتفاعها في السوق الدولية.
وإن اعتبرت المنظومة الجديدة للأجور حدثا بالغ الأهمية في سنة 2007 على اعتبار أنها حررت الأجور من قبضة القرارات السياسية وأنتجت مراجعة لها ، وجعلتها تخضع لمعايير موضوعية ،فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات شبحا يهدد الجزائري ، حتى وإن كان على دراية بأن احتياطي الصرف تخطى عتبة المائة مليار دولار ،وسعر البرميل من البترول مازال مستقر بفعل عوامل خارجية أيضا عند مستويات عالية ، لتكتفي الحكومة بإجراء واحد ووحيد لحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن تمثل في ضم مادة السميد بنوعيه اللين والصلب الى أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة ،وذلك بداية من السنة ،لتقول بذلك للمواطن من مستويات الدخل المتوسط والضعيف بصفة ضمنية يكفيك الخبز والحليب غذاء .
التهاب الأسعار الذي أحذ منحى تصاعدي في السوق الداخلية، والذي لا يستطيع إيقافه سوى تحقيق الاكتفاء الذاتي التعفف عن الاستيراد، وقف عاجزا هذه السنة على نقيض السنوات الماضية وأخفق في تأجيج الجبهة الاجتماعية التي يبدو أن ممثلتها الشرعية المدعوة المركزية النقابية أخذت مسكنا قويا أطلق عليه هذه المرة اسم المنظومة الجديدة للأجور ، بعد أن كانت قد خضعت السنة الماضية الى عملية " تخذير " أطلق عليها يومها العقد الاقتصادي والاجتماعي ،والذي وقف مكتوف الأيدي عاجزا حتى على " إنعاش " بعض المؤسسات الاقتصادية.
فهل نستطيع فعلا القول بأن المنظومة الجديدة للأجور شكلت الحدث هذه السنة أم أن مفعول إلتهاب الأسعار كان أقوى وتمكن من خطف الأضواء منها مع العلم أن الزيادات ظلت طريقها وأصبحت غير قابلة للدخول حيز التطبيق شهر جانفي حتى وإن كان دخولها بعد ذلك بفعل رجعي بداية من هذا الشهر ،غير أن إلتهاب الأسعار بدأ في استنزاف الجيوب من دون إذن ؟
سميرة بلعمري