رفع قروض تمويل مشاريع البطالين إلى 5 ملايير

تخصّ "أونساج" و"كناك" و"أونجام"

قررت الحكومة مراجعة كيفيات تمويل المؤسسات المصغرة، التي تستحدث ضمن أطر آليات تشغيل الشباب الثلاثة، "أونساج" و"كناك" و"أونجام" من خلال تحسين قيمة سقف القروض الذي لا يتجاوز المليار سنتيم، بالنسبة لمشاريع "أونساج" بالنسبة للمشاريع غير المركبة، حيث تدرس مصالح وزارة المالية إمكانية رفع قيمة قروض إنشاء مؤسسات الشباب إلى 5 ملايير سنتيم، مع وضع قيود ملزمة للبنوك لتقليص آجال منح هذه القروض مع تنويعها ومراعاة آفاق النشاط موضوع المؤسسات المصغرة.
أكدت مصادر حكومية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال أشار إلى الوزيرين محمد الغازي ومحمد جلاب خلال آخر اجتماع للحكومة صادقت فيه على خطة عملها المنتظر إحالتها على المجلس الشعبي، بعقد اجتماع بين وزارتي المالية والعمل والتشغيل من اجل "إحصاء" تصورات واهتمامات الشباب في مجال منح القروض البنكية لإنشاء مؤسساتهم المصغرة، وذلك في خطوة لوضع مجموعة من المقترحات تعتمد على ما وصل إلى مديرية التشغيل والإدماج بوزارة العمل من شكاوى في الجانب المتعلق بتمويل مشاريع الشباب وقيمة سقف القروض الذي يحول أحيانا دون تحقيق المشروع النجاعة الكافية.
وأكدت مصادرنا أن اجتماع وزارة المالية بممثلي وزارة العمل، سيكون خلال الأيام المقبلة ولا يتجاوز الأمر هذا الأسبوع، وسينحصر جدول أعمال اللقاء على نقطة واحدة، تخص إحصاء المشاكل التي مازالت تعترض مجال منح القروض لفائدة الشباب لإنشاء مؤسساتهم المصغرة في إطار أجهزة التشغيل التي تتفرع إلى ثلاث آليات هي الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "أونساج" والقرض المصغر أو ما يعرف "أونجام" وقرض التأمين على البطالة "كناك"، وحسب مصادرنا فسقف القروض سيراجع حسب كل آلية من الآليات، وعلى اعتبار أن مشاريع "أونساج" تعتبر الأكثر حظوة، ويصل فيها التمويل إلى مليار سنتيم عندما يكون المشروع أحادي الطرف، وثلاثة ملايير عندما يكون المشروع مركبا، قالت مصادرنا بإمكانية رفع سقف القرض إلى 5 ملايير سنتيم، مع مراجعة سقف قيمة القرض المصغر الذي لا تتجاوز قيمته ال40 مليونا ليصل 100 مليون سنتيم.
لقاء الحسم المرتقب بوزارة المالية، يحمل الطابع الإستعجالي على اعتبار أن الإجراءات الرامية إلى تحسين عملية تمويل إنشاء المؤسسات المصغرة، سيتم تبنيها في خطة عمل الحكومة، حسب مصادرنا على أن يتم إدراجها في جانب الإجراءات التشريعية ضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية في حال رأت الحكومة بدا في الذهاب إليه.
الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارات المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال تسريع الإجراءات الإدارية وتبسيطها فيما يخص تشكيل الملفات، وتنظيم العلاقة بين البنك وطالبي القروض وتأطير هذه العلاقة بإجراءات ملزمة للمؤسسات المالية ومختلف البنوك، إلى جانب تحديد الجهة المرافقة للشباب في إنشاء مؤسساتهم المصغرة في إطار أجهزة التشغيل، بصفة قانونية.
أوامر الحكومة المتعلقة بتفعيل سوق القروض، تعتمد على تحسين أدوات التحليل وتصنيف المخاطر بما يجعل قرار منح القروض أكثر سرعة ومؤسس على معايير موضوعية وتخفيف الشروط وتقليص مستوى الضمانات والكفالات المشترطة بالتطابق مع القواعد الاحترازية في خطوة قبيل إعلان إجراءات جديدة تركز على تبسيط الإجراءات وتقليص آجال استحداث النشاطات وتيسير الحصول على القرض البنكي والتعامل مع أصحاب المشاريع كمقاولين صغار من جهة، واعتماد التحفيز لدفع حاملي الشهادات لاستحداث نشاطات، خاصة في مجال التكنولوجيات الجديدة التي ستحظى بتمويل استثنائي.