معطوبو الأمن الوطني يشتكون التهميش من قرار الزيادة في الأجور

رفع المعطوبون من سلك الأمن الوطني خلال العشرية الماضية رسالة إلى رئيس الجمهورية يشتكون فيها "الإقصاء والتهميش" في الاستفادة من الزيادات في الأجور والمنح الموجهة للمتقاعدين وذوي الأمراض المهنية في قطاع الوظيف العمومي.
حيث حملوا وزارة الداخلية المسؤولية في عدم‮ تطبيق‮ بنود‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ 47‮-‬99‮ الخاص‮ بضحايا‮ المأساة‮ الوطنية‮.‬
وجاء في الرسالة التي تحصلت "الشروق" على نسخة منها "نحن معطوبي الواجب الوطني لسلك الأمن الوطني مبتوري الأطراف، معوقين ومشلولين وفاقدي الأبصار" رغم الزيادات في الأجور التي مست جميع الشرائح تم "تناسي هذه الفئة من الذين كانوا دروعا بصدور عارية أمام ضربات نيران الإرهاب المقيت"، ويضيف أصحاب الشكوى أن هذه المشكلة تتجاوز مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني "لا نحن ننتمي لفئة ضحايا حوادث عمل عادية ولا لفئة المتقاعدين ولا معوقين عاديين حتى نجد من يدافع عنا"، وعن الجهة المسؤولة عن ذلك، يقول أصحاب الرسالة "نحن ننتمي لمراسيم تنفيذية تداولتها عدة حكومات إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 47-99 المؤرخ في 17/02/ 1999 والذي طبق حرفيا على ضحايا المأساة الوطنية"، وان هذا القانون ساهم في تقليص نسب الاستفادة من تكاليف الرقابة الطبية رغم أن ثمن العلاج باهظ، فضلا عن منع الجمع بين‮ منحتي‮ التقاعد‮ وحوادث‮ العمل‮.‬
وقال محررو هذه الشكوى إلى رئيس الجمهورية أن وزارة الداخلية مستمرة في التنكر لتطبيق المادة 112 من ذات المرسوم والخاصة بالحق في مجانية العلاج، فضلا عن التهميش الممارس في حقهم حسبهم من قبل وزارة التضامن الوطني، مطالبين برفع منحتهم على غرار الشرائح الأخرى مثل المجاهدين‮ ومعطوبي‮ حرب‮ التحرير‮ والمتقاعدين‮.
عبد‮ الرزاق‮ بوالقمح‮