بن ساسي يطلق النار على تمار بسبب الاستراتيجية الصناعية

اتفاق الشراكة كبّد الجزائر خسائر سنوية بقيمة‮ 600 مليون دولار
كشف أمس، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، أن الخسائر السنوية التي تتكبدها الجزائر منذ 2005 بسبب تفكيك التعريفة الجمركية التي تعد أحد الشروط الأساسية لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تقدر ب 600 مليون دولار، مضيفا أن هذا المبلغ سيرتفع إلى 3 ملايير دولار سنة 2017‮.‬
وقال زعيم بن ساسي خلال منتدى نقاش نظم بمركز الصحافة لجريدة المجاهد، إن الجزائر لم تحقق شيئا من اتفاق الشراكة المذكور، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوة ملموسة نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بوضع مخطط وطني لتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أن المناخ الحالي لا يسمح إطلاقا بنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال التصدير.‬
وأوضح بن ساسي أن عدد المؤسسات الجزائرية القادرة على التصدير لا يتعدى 10 مؤسسات تنشط في مجال الفوسفات والزنك والنحاس وبعض الأملاح ونفايات الحديد وإطارات العجلات، بقيمة لا تتعدى 100 مليون دولار ضمن فاتورة صادرات خارج قطاع المحروقات لم تتعد 1.3 مليار دولار السنة الفارطة، في حين بلغت صادرات المؤسسات التونسية والمغربية 13 مليار دولار في نفس التاريخ.
وأكد بن ساسي أن الجزائر تتوفر على 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، نصفها يشتغل في قطاع البناء والأشغال العمومية، ما يجعلها الشبكة الأضعف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر المتوسط.
وانتقد رئيس المجلس الوطني الاستشاري، بشدة التأخر الحاصل في تجسيد التوصيات التي خلصت إليها الجلسات الأولى للإستراتيجية الصناعية التي عقدت يومي 26 و27 فيفري الماضي، مشيرا إلى ضرورة اعتراف الحكومة باستحالة تطبيق بعض التوصيات بسبب التشخيص غير الصحيح لبعض القطاعات الصناعية، ما يجعلها غير قابلة للتنفيذ.
وقال بن ساسي إن وزير القطاع يرفض التواصل مع المتعاملين في القطاع، كما يرفض الاعتراف بصعوبة تنفيذ التوصيات، مجددا مطالبته للحكومة بالاعتراف بالأخطاء الحاصلة وتصحيحها في الوقت المناسب.
وفي ذات السياق، انتقد بن ساسي النتائج التي خلصت إليها عملية إعادة تأهيل المؤسسات، قائلا إن اللجوء إلى الخبراء الأجانب لا يمثل حلا سحريا على اعتبار أن هؤلاء لا يعرفون على الإطلاق الواقع الإقتصادي الذي تتخبط فيه المؤسسة الجزائرية بالقدر الذي يعرفه الخبراء الجزائريون، مشددا على ضرورة منح هؤلاء مهمة‮ الإشراف على عملية التأهيل التي لم تستفد منها سوى حوالي 100 مؤسسة جزائرية.‬‮
عبد الوهاب بوكروح