اقترح إنشاء صناديق تعاضدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بن ساسي ينتقد نتائج برامج التأهيل

انتقد رئيس المجلس الاستشاري الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي، نتائج برنامج تأهيل هذه المؤسسات وقال أنها "غير كافية" رغم اعترافه بأنها"أعطت نتائج"· واقترح في هذا السياق اللجوء إلى صيغة التأهيل حسب الفروع كما هو معمول به في بلدان أخرى وكذا عدم استثناء المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية من هذه البرامج
كما تحفظ المتحدث على اللجوء إلى الخبرات الأجنبية للقيام بعمليات التأهيل في إشارة إلى برنامج ميدا للتأهيل وقال أن للجزائر خبرات وطنية هامة وكافية وتعرف جيدا الواقع الميداني للبلاد، "دون أن يعني ذلك عدم التفتح على التجارب الخارجية"، كما أضاف·
وإضافة إلى الانتقادات الموجهة لبرامج التأهيل، وجه بن ساسي أصابع الاتهام للبنوك في عرقلة المشاريع الرامية إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تملك القرار النهائي في منح القروض وتحديد المشاريع الناجعة وغير الناجعة اقتصاديا و"لا تحب المخاطرة"، بالرغم من وجود صندوق ضمان القروض "فغار"·
وطالب البنوك بالعمل في إطار الشفافية متسائلا: "هل تملك هذه المؤسسات الكفاءات المناسبة لتحديد مدى نجاعة مشروع أو عدم نجاعته؟"·
وإجابة على الانشغالات المطروحة من طرف المستثمرين جدد بن ساسي في منتدى جريدة "المجاهد" المنظم أمس، اقتراحه بإنشاء بنك خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو الاقتراح الذي طالما نادى به المجلس لكنه لم يلق القبول من عدة أطراف من بينها وزير القطاع مصطفى بن بادة، الذي أبدى تحفظه منه لاعتبارات أهمها تخوفه من أن يؤدي ذلك إلى رفض البنوك الأخرى تمويل هذه المؤسسات·
رأي قال بن ساسي أنه مطروح لكنه اعتبر أنه في حالة ما إذا كان هذا الأمر واقعا فإن "المسألة خطيرة" على حد تعبيره، مطالبا الدولة في مثل هذه الحالي التدخل على أساس أنها هي الضابط والمنظم·من جانب آخر اقترح ضيف" المجاهد"، إنشاء صناديق تعاضدية وطنية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون فيها المستثمرون مساهمين وكذا إنشاء مرصد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة·
وفضلا عن غياب المرافقة لحاملي المشاريع التي قال أنها تعيق إنشاء مؤسسات جديدة، فإن رئيس المجلس شدد على إشكالية التكوين داعيا مراكز التكوين والجامعات إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسات·وكشف كذلك عن شروع المجلس في القيام بدراسة حول مخطط تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن هذا الأخير ينبغي أن يخصص له بين 1و2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من أجل أن يتطور فعلا·
كما ركز على ضرورة تطوير مجال المناولة لاسيما وأن الجزائر تستورد سنويا 3.5 مليار دولار من قطع الغيار أغلبها خاصة بقطاع الطاقة·أما السيد عبد اللاوي وهو عضو في المجلس فاعتبر أن المؤسسات تعاني أولا وقبل كل شيء من مسيريها، مشيرا إلى أن الأولوية هي "تأهيل المسيرين قبل المؤسسات"·من جانبه قال علي باي ناصري أن نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مازال ضعيفا إذ لا يضم إلاّ 300 ألف نصفها تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير هذا القطاع لمواجهة الخسائر الجبائية الناتجة عن اتفاق الشراكة مع الاتفاق الأوروبي والمقدرة ب600 مليون دولار سنويا· وطبعا عاد لانتقاد المحيط الذي قال أنه غير مناسب لتطور المؤسسة لأمن حيث توفير العقار أو تكييف النظام المصرفي·