إلتماس ما بين 06 أشهر وسنتين حبسا نافذا للبطالين بورڤلة

بسبب انتفاضة شتاء السنة قبل الماضية

أجّلت محكمة الجنح بورڤلة، نهاية الأسبوع المنصرم، النطق بالحكم في قضية 20 شاب بطال إلى غاية السابع من الشهر القادم في ظل غياب الشهود والضحايا، كما طالبت النيابة العامة أثناء سير الجلسة تسليط عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا في حق القيادي السابق في الجمعية الوطنية لحق وترقية الشغل "م. لخضر" الأمين الولائي الحالي بالنيابة لمنظمة تواصل الأجيال.
كما التمست ذات الجهة القضائية سنتين حبسا نافذا لمتهمين اثنين بعد أن وجهت للعناصر المذكورة تهمة التجمهر غير المسرح له، أو ما عرف بانتفاضة البطالين الثانية بعد تلك التي عرفتها المنطقة سنة 2004 بسبب تلاعب وكالات المناولة بأجورهم وطرق تشغيلهم.وتعود أسباب مثول "الشومارة" أمام العدالة بعد أربع تأجيلات، إلى السنة قبل المنقضية، وما أثير من جدل حول التقارير المغلوطة التي رفعت للقاضي الأول في البلاد، منها قضية 500 منصب عمل بالشركات، وهي الأرقام التي قدمها المدير السابق للوكالة المحلية للتشغيل قبل زيارة رئيس الجمهورية للولاية تضمنت رفض الشباب البطال للعمل بالمؤسسات النفطية وما ولد حينها غليانا انتهى بخروج ذات الفئة إلى الشارع وما سبقها من انتقادات لقطاع التشغيل ورفع جملة من الانشغالات تنادي بضرورة تنظيم اليد العاملة، ورغم توقيف عدد من الشباب في نفس اليوم من طرف رجال الأمن إلا أن الاتفاق الذي تم بين أعيان منطقة سعيد عتبة حيث ينحدر غالبية البطالين والسلطات المحلية وعلى رأسها الوالي كلل بالتفاهم وإطلاق سراحهم، لكن وفي وقت اعتقد الجميع أن الملف تمت تسويته تفاجأ المتهمون باستدعائهم للمحاكمة بعد قرابة سنة من استتباب الوضع. وحاول المتهم الرئيسي الناشط في مجال الشغل دحض التهمة المنسوبة إليه خلال الجلسة العلنية، فيما أنكر البقية الوقائع، مؤكدين أن الحملة التي شنتها الجهات الأمنية صبيحة الأحداث شملتهم، نافين المشاركة في أعمال الشغب ومتمسكين بالبراءة، وفي السياق نفسه أوضح المتهم ذاته "م. لخضر" انه كان يدافع عن حقوق البطالين بصفته الممثل الشرعي لهم، متسائلا عن سر تأخير الفصل في ملف التزوير واستعمال المزور الذي رفعته الجمعية الوطنية إلى القضاء ضد مدير وكالة التشغيل المستقيل رغم الاستماع إلى الشهود منذ مدة، مشيرا إلى أن لا صلة له بما حصل. للتذكير فإن أكثر من 26 بطالا برأتهم نفس المحكمة في قضية مشابهة قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة.