محافظ شرطة سابق متورط في تهريب السيارات

القضية تعود بعد معارضة الحكم الغيابي

أرجأت محكمة باب الوادي نهاية الأسبوع المنصرم، النظر في قضية تهريب السيارات والنصب والاحتيال التي تورط فيها محافظ شرطة سابق للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر(ز،م)، رفقة مهندس المناجم بولاية الجزائر ومستورد السيارات إلى شهر جوان المقبل.
*
وقد عادت هذه القضية بعد معارضة المتهمين للأحكام الغيابية التي صدرت ضدهم من قبل ذات المحكمة والتي حكمت عليهم بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.حيثيات القضية تؤكد أنه وردت إرسالية إلى فصيلة مكافحة تهريب السيارات بأمن ولاية الجزائر من خلية المراقبة والتفتيش بخصوص فتح تحقيق سري حول مجموعة من الموظفين التابعين لميناء الجزائر يقومون بتصرفات مشبوهة، وأن محافظ الشرطة (ز،م) قام بإيداع ملفات جمركة سيارات مزورة، وامتلاكه ثلاث مركبات بطاقاتها الرمادية مزورة، حيث استورد على اسمه ست مركبات ذات ترقيم سابق أجنبي.
*
وبعد التحقيقات تبين أن البطاقات الرمادية الفرنسية التي على أساسها تم استيراد المركبات وتسجيلها على مستوى مكتب تنقل السيارات لزرالدة هي لسيارات مسروقة من فرنسا في سنة 2004، غير أن هذا الأخير أنكر أثناء التحقيق معه جملة وتفصيلا كل التهم المتابع بها من جنحة التهريب والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والسرقة.
*
وبالنسبة للمتورط الثاني في القضية (ل،ح) الذي يشتغل في جلب السيارات من فرنسا والذي كان يتكفل باستيراد السيارات لصالح محافظ الشرطة (ز،م) باستعمال جواز سفر هذا الأخير وبوثائق مزورة. وهو متابع بجنحة المشاركة في التهريب والنصب والاحتيال والتزوير والسرقة، حيث أنكر التهم المنسوبة إليه وصرح بأن السيارات التي قاموا باستيرادها مجمركة قانونيا ودخلت التراب الوطني بطريقة قانونية وهي بالتالي غير مزورة، المتهم الثالث مهندس المناجم (ش،ع) وهو مهندس كان يصادق على السيارات التي تجلب باسم محافظ الشرطة ويراقبها ويصادق على مطابقتها بالرغم من أنها مزورة، وعلى هذا الأساس تمت متابعته بجنحة الإقرار بوقائع غير صحيحة ماديا، لكنه هو الآخر أنكر ما نسب إليه من تهم.