الجزائر تسجل انخفاضا في النشاط الصناعي

سجل النشاط الصناعي في الجزائر انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2007 مقارنة بالثلاثي السابق سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص .
فحسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء مع رؤساء المؤسسات الصناعية، كشف أن نسبة استعمال قدرات الإنتاج من قبل حوالي 87 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و أكثر من 91 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص قدرت بأزيد من 50 بالمائة.
ففي القطاع العمومي أكد التحقيق الذي شمل 780 مؤسسة صناعية منها 380 مؤسسة عمومية و 400 أخرى خاصة، أن حوالي 82 بالمائة من الطاقة الإنتاجية القائمة بالنسبة للقطاع العمومي و أزيد من 58 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص استغلت قدراتها الإنتاجية بأزيد من 75 بالمائة.
و يرى حوالي 27 بالمائة من الصناعيين العموميين و 14 بالمائة من الخواص، أن نسبة التموين بالمواد الأولية تبقى ضئيلة بالنسبة للحاجيات المعبر عنها. أما فيما يتعلق باستهلاك الطاقة فقد انخفض مقارنة بالثلاثي السابق حسبما أكده رؤساء مؤسسات القطاعين.
و سجلت حوالي 39 بالمائة من الطاقة الإنتاجية في القطاع العمومي و 47 بالمائة من القطاع الخاص انقطاعا في التيار الكهربائي، تسبب في فترات توقف عن العمل لأقل من ستة أيام لكل المؤسسات التي خضعت للتحقيق تقريبا.
و حسب الديوان الوطني للإحصاء فإن 15 بالمائة من المنتجين العموميين و 7 بالمائة من المنتجين الخواص الذين شملهم التحقيق أكدوا أنهم قاموا بعمليات التصدير خلال هذا الثلاثي، فيما أشار 30 بالمائة من العموميين و 8 بالمائة من الخواص أن لديهم عقود تصدير للثلاثي الموالي.
أما بخصوص تعداد الموظفين فقد استمر في التراجع حسب ممثلي القطاعين بسبب حالات الموظفين المحالين على التقاعد الذين لم يستخلفوا بالنسبة للقطاع العمومي و تسريح العمال بالنسبة للقطاع الخاص.
من جهة أخرى استمر تمديد آجال تسديد الديون و القروض و كذا تباطؤ الطلب في التأثير على وضع خزينة المؤسسات.
و يبقى هذا الوضع حسب مسؤولي القطاعين متأثرا بالعديد من العوامل غير المحفزة من بينها تمديد آجال تسديد الديون و القروض و تباطؤ وتيرة الطلب. و أشارت نتائج التحقيق إلى أن حوالي 20 بالمائة من قدرات الإنتاج للقطاع الخاص و 28 بالمائة من القطاع العام لجأت إلى قروض بنكية، كما أن أغلبها لم تجد صعوبات في الحصول عليها.
وأشار ذات المصدر إلى أن الإختلالات تسببت في توقفات عن العمل دامت أكثر من ستة أيام لأكثر من 79 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية من بينها حوالي 20 بالمائة من المؤسسات توقفت عن العمل لأكثر من 30 يوما، في حين أن أزيد من 38 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع أشاروا إلى أن مؤسساتهم توقفت عن العمل لأكثر من 30 يوما.
وأج