القانون امام مجلس الحوكومة اليوم: غرامات ضد المتماطلين في استكمال بناء سكناتهم

يعرض، اليوم، وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أهم الأحكام الجديدة التي ستحكم عملية الإستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، وذلك عبر المرسوم التنفيذي المحدد ل12 شرطا للاستفادة من السكن الاجتماعي، موازاة لتحديد الوزير لأهم الإجراءات‮ الردعية‮ التي‮ ستسلط‮ عن‮ الخواص‮ الذين‮ لا‮ يستكملون‮ بناياتهم‮.‬
ومن المنتظر أن يكشف وزير السكن والعمران اليوم عن محتوى المشروع التمهيدي الخاص لقانون يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إجبار الخواص على إتمام إنجازها، وبحسب مصادر حكومية فإن من أهم ما يحتويه مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الردعية، منها فرض غرامات مالية على كل شخص يتلكأ في استكمال بنايته، وذلك بعد إعذاره من قبل الجهات المختصة بضرورة استكمال الواجهة الخارجية، وتفادي إبقاء السكنات الخاصة "أطلالا"، لما لها من تأثير على تشويه النسيج العمراني، وحدد مشروع القانون بالتفصيل المستويات التي يكون عليها السكن، وتوجب استكمال الأشغال الخارجية، أي الواجهة السكنية، يبرر أصحاب مشروع القانون لجوءهم إلى فرض غرامات مالية على الخواص الذين لا يستكملون بناياتهم بسبب انتشار ظاهرة تراخي الخواص، على الرغم من إقامتهم في مساكنهم وشغلهم لها لمدة طويلة.
وأوضحت مصادرنا أن المشروع التمهيدي للقانون، يحدد اللجنة التي ستتكفل بعملية المعاينة، وعضويتها على النحو الذي تتكفل فيه بإعداد تقرير مطابقة البنايات، وترفع نسخة منه إلى المديرية الولائية للسكن، التي ستتكفل بتوجيه الإعذارات، قبل إقرار مقدار الغرامات، وتحويل الملف‮ إلى‮ العدالة‮ في‮ حال‮ لم‮ يستجب‮ صاحب‮ السكن‮ غير‮ المكتمل‮ لإعذارات‮ المديرية،‮ ودفع‮ الغرامات‮ المالية‮ المفروضة‮ عليها‮.
في السياق ذاته، سيكشف نور الدين موسى، عن مضمون مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري ويعرضه لمصادقة الحكومة، حتى يكون ساري المفعول عن قريب جدا، هذا المرسوم الذي سيعيد النظر في شروط استفادة المواطن من سكن اجتماعي.
سميرة‮ بلعمري