البنوك ترفض تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد البحري

قال،‮ أمس،‮ متعاملون‮ في‮ قطاع‮ الصيد‮ البحري‮ والموارد‮ الصيدية،‮ إن‮ الوصول‮ إلى‮ القروض‮ البنكية‮ يمثل‮ أهم‮ عائق‮ أمام‮ تطوير‮ استثماراتهم‮ لإنجاح‮ استراتيجية‮ القطاع‮ التي‮ رسمتها‮ الحكومة‮ والممتدة‮ إلى‮ سنة‮ 2025‮.‬
وأشار هؤلاء خلال منتدى عقد بالجزائر، بين المتعاملين في القطاع ومجموعة تسيير المصالح المشتركة لموانئ الصيد البحري، إلى أن القفزة التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة في مجال البنى التحتية من خلال توسيع وإنشاء مرافئ جديدة للصيد البحري وإدراج تخصصات جديدة في القطاع، وخاصة نشاط تربية المائيات وتعزيز هياكل التكوين في المجال، لم تقابله إصلاحات مناسبة في مجال تمويل استثمارات القطاع، سيما تلك الموجهة لتجديد الحظيرة الوطنية للصيد البحري التي تعاني من الترهل بفعل عدم تجديدها لأزيد من ثلاثة عقود، كما أن غلق عديد من وحدات‮ التعليب‮ التي‮ كانت‮ تتوفر‮ عليها‮ الجزائر‮ أثر‮ سلبا‮ على‮ كثير‮ من‮ المتعاملين‮ الذين‮ وجدوا‮ أنفسهم‮ مجبرين‮ على‮ إلقاء‮ منتجاتهم‮ في‮ البحر‮.‬
وتتوفر الجزائر على حوالي 4000 وحدة صيد، غير أنها وحدات أو زوارق صيد تقليدية لا يمكنها منافسة التجهيزات العصرية للصيد المستعملة من طرف متعاملي القطاع في الدول المجاورة، سيما بلدان أوروبا أو تونس والمغرب، حيث تنشط شركات أوروبية في مجال الصيد البحري.
وانتقد متعاملون في القطاع، غياب دراسات جادة بالشكل الذي يسمح للبنوك من مصاحبة المشاريع الاستثمارية، في مجال الصيد البحري، ومنها مشاريع أسواق الجملة والتجزئة لبيع المنتجات الصيدية وبناء وحدات أو غرف التبريد أو التجميد الضرورية لنشاط الصيد البحري والمنتجات الصيدية،‮ حيث‮ أوضح‮ هؤلاء‮ أن‮ الوضعية‮ الحالية‮ للسوق‮ الجزائرية‮ لا‮ تسمح‮ بتطور‮ صناعة‮ حقيقية‮ في‮ المجال‮.‬
عبد‮ الوهاب‮ بوكروح