وزارة التربية تعدل موادا من مشروع القانون الخاص بالأستاذ

سلمت وزارة التربية الوطنية، يوم 27 جانفي الماضي نسخة مصححة للقانون الخاص بالاستاذ لنقابات القطاع تم فيها تعديل مواد كانت محل رفض من هذه التنظيمات خلال اطلاعها على المشروع التمهيدي للقانون الصادر شهر ديسمبر الماضي.
أكد، أمس، علي لمداني المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن وزارة التربية الوطنية أدخلت تعديلات على عشر مواد من القانون الأساسي للاستاذ تبنت من خلالها بعض المقترحات التي قدمتها النقابات والمتعلقة بالمسار المهني ونظام العقوبات‮.
وقال لمداني الذي نشط ندوة صحفية، بالعاصمة لشرح ما جاء في اللقاء الذي جمع الاثنين الماضي قياديين بالنقابة مع الأمين العام لوزارة التربية لتدارس قضية إضراب 10 فيفري ، إن "الكنابست" قدم تحفظات جديدة لمسؤولي القطاع بشأن المشروع التمهيدي للقانون "وتلقينا وعودا‮ وتعهدات‮ من‮ قبل‮ الأمين‮ العام‮ بالاخذ‮ بعين‮ الاعتبار‮ هذه‮ الاقتراحات‮ والدفاع‮ عنها‮ لدى‮ مديرية‮ الوظيف‮ العمومي‮ قبل‮ ضبط‮ النسخة‮ النهائية‮ للقانون‮".
وحسب نفس المسؤول النقابي، فإن هذه التطمينات من الوصاية جاءت في سياق رد الفعل من الوزارة على قرار "الكنابست" الانخراط في إضراب هيئة مابين نقابات الوظيف العمومي المقرر أيام 10 و11 و12 فيفري الجاري. ونقل ذات المتحدث عن مسؤولي الوزارة أنهم طالبوا النقابة "بضمان‮ الحد‮ الأدنى‮ من‮ الخدمة‮ خلال‮ الإضراب‮ عن‮ طريق‮ استثناء‮ الأقسام‮ النهائية‮ بالثانويات‮ من‮ الحركة‮ الاحتجاجية‮".‬
وعن موقف التنظيم النقابي من هذا المطلب، قال لمداني إن قرار الإضراب اتخذ في إطار التنسيقية ولا يمكن التراجع عنه، إضافة إلى ذلك، فالحد الأدنى من الخدمة حسبه "لا يمكن أن يكون عائقا أمام المطالب الشرعية للاساتذة" وان "النقابة مستعدة لتخصيص ساعات إضافية لتدارك‮ التأخر‮ المسجل‮ خلال‮ عطلة‮ الربيع‮ في‮ حال‮ وفّت‮ الوزارة‮ بوعودها‮ للاساتذة‮".
عبد‮ الرزاق‮ بوالقمح‮