جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، عزم الدولة على بناء قاعدة اقتصادية قوية بدء من العام الجديد 2015، وقال "إن الجزائر حرة في قراراتها السيادية بفضل إمكانياتها". وأشار سلال في كلمة ألقاها، الثلاثاء بالجزائر العاصمة بمناسبة اختتام الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، إلى أن بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة "هو رهان الدولة بدءا من 2015". وألح على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني إلى جانب عائدات البترول الذي قال إنه "ليس نقمة بل سيبقى يدعم مجهودات الدولة في هذا المجال". وأكد الوزير الأول، أن الجزائر ليست خائفة من المستقبل، وأن توجهها بدءا من 2015 هو بناء اقتصاد وطني مبني على قاعدة صناعية قوية بفضل المحروقات لكنه متنوع. وذكر بأهمية التكوين "الذي سيسمح للشباب بفضل الحاضنات والمؤسسات الناشئة وإعانات الدولة أن يخلق الثروة التي ستسمح برفع المستوى المعيشي للبلاد". وقال في هذا الإطار، إن للجزائر يد عاملة متكونة ستسمح لها بتحقيق الأهداف المسطرة موضحا في هذا الصدد أن الجزائر التي تمتلك حاليا 92 جامعة تستقبل 1.800.000 طالب ستواصل سياستها لتدعيم رفع المستوى وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية للتحكم في العلم والتكنولوجيا. وأوضح في هذا المجال "إننا لا نستطيع القول أن الدولة لم تبذل قصارى جهدها تجاه الشباب لأننا استثمرنا في التكوين لان أحسن استثمار هو الاستثمار في البشر مضيفا أنه من هذا الجانب فان الجزائر يقتدي بها كمثل في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية".
