أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الجزائر حرة في قراراتها السيادية بفضل امكانياتها مشيرا الى أن بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة هو رهان الدولة بدءا من 2015 . وأوضح السيد سلال في كلمة بمناسبة اختتام الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب أن الجزائر حرة في قراراتها بفضل امكانياتها ومتحكمة في امكانياتها المالية ملحا على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني إلى جانب عائدات البترول الذي قال أنه "ليس نقمة بل سيبقى يدعم مجهودات الدولة في هذا المجال". وإذ أكد الوزير الأول، أن الجزائر ليست خائفة من المستقبل أضاف أن توجهها بدءا من 2015 هو بناء اقتصاد وطني مبني على قاعدة صناعية قوية بفضل المحروقات لكن متنوع وهو أمر لا جدال فيه. وشدد في هذا الصدد على أهمية التكوين الذي سيسمح للشباب بفضل الحاضنات والمؤسسات الناشئة واعانات الدولة أن يخلق الثروة التي ستسمح برفع المستوى المعيشي للبلاد. وقال في هذا الإطار، أن للجزائر يد عاملة متكونة ستسمح لها بتحقيق الأهداف المسطرة موضحا في هذا الصدد أن الجزائر التي تمتلك حاليا 92 جامعة تستقبل 1.800.000 طالب ستواصل سياستها لتدعيم رفع المستوى وتوفير كل الامكانيات البشرية والمادية للتحكم في العلم والتكنولوجيا. وأوضح في هذا المجال "أننا لانستطيع القول أن الدولة لم تبذل قصارى جهدها تجاه الشباب لأننا استثمرنا في التكوين لان احسن استثمار هو الاستثمار في البشر مضيفا أنه من هذا الجانب فان الجزائر يقتدى بها كمثل في مجال تحقيق أهداف الالفية للتنمية". ومن جهة أخرى، شدد الوزير الأول على ضرورة بناء دولة عصرية مع التمسك بمقومات هويتنا من أمازيغية واسلام وعروبة.
