10 سيارات من أصل 60 مركبة مزورة تدخل الجزائر من الخارج

أحالت مصالح الدرك الوطني، الثلاثاء الماضي، 18 شخصا على وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لتورطهم في التزوير واستعمال المزور، وقد استفادوا من الإفراج المؤقت إلى غاية الانتهاء من التحقيق القضائي في جميع الملفات.
وأوضح الرائد مسدود، قائد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، في لقاء صحفي نشطه الخميس المنصرم، عرض فيه أهم القضايا التي عالجتها مصالحه، أنه تم فتح تحقيق في شهر فيفري عام 2006 بناء على شكوى مهندسي مناجم يعملان بمديرية المناجم بولاية الجزائر، كشفا فيها أن رئيس المصلحة يقوم بالموافقة على سيارات سبق رفضها في محاضر رسمية ليتوصل التحقيق إلى تفكيك "شبكة" تتكون من مستوردي سيارات وإطارات بمديريات المناجم والطاقة حيث كان هؤلاء المستوردون وعددهم 10 يقومون بشراء سيارات مستعملة في فرنسا ويلجأون إلى تزوير البطاقات الرمادية ثم إدخالها إلى الجزائر وجمركتها بناء على السنة، وبعد عرضها على مهندسي المناجم لمعاينة مدى تطابق الرقم التسلسلي مع ما ورد في البطاقة الرمادية، والتأكد من صحة الوثائق ليستفيد أصحابها من محاضر إيجابية بتواطؤ من مهندسي مناجم ورئيس المصلحة‮.‬
وأضاف الرائد مسدود أن التحقيق شمل فقط 60 سيارة كعينة فقط من الملفات القاعدية ليتبين بعد عرضها على المخبر العلمي التابع لمعهد الإجرام والأدلة الجنائية، ولا يزال التحقيق القضائي جاريا في هذه القضية لتحديد مسؤولية جميع المتورطين حيث لا تستبعد التحريات الأولية‮.
نائلة‮. ب