خلف توقيع وزارة التضامن الوطني ممثلة في شخص الوزير جمال ولد عباس اتفاقية مع نادي "الروتاري"، تداعيات سياسية، خلقت متاعب لدائرات وزارية أخرى في حكومة عبد العزيز بلخادم، تمثلت في قرار الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، مساءلة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، إضافة إلى وزير التضامن جمال ولد عباس، باعتباره الجهة المعنية مباشرة بهذه القضية. وجاء تحرك الكتلة البرلمانية لحركة النهضة لمساءلة هذه الوزارات الثلاث، انطلاقا من يقينها بأن مسؤولية الاتفاقية الإطار الموقعة مع نادي الروتاري "المشبوه"، تتحملها الجهات الثلاث كل حسب اختصاصه. فبالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يرى نواب حركة النهضة، أنها مسؤولة من خلال منحها الاعتماد لنادي الروتاري، الأمر الذي مكنه من النشاط بكل حرية في البلاد، بدليل امتلاكه مقرا بفندق الأوراسي، كما تشير إلى ذلك اللافتة الحائطية الموجودة على مستوى مصلحة الاستقبال.وتعتبر الكتلة النيابية أن اعتماد وزارة الداخلية لنادي روتاري الجزائر، خرقا صارخا لقانون الجمعيات الصادر في سنة 1990، والذي يحظر الترخيص للجمعيات التي لها ارتباطات خارجية، بدليل أن هذا النادي، الذي أنشئ في سنة 1905، له قيادة عالمية، فضلا عن ارتباطاته المشبوهة، كما تقول كتلة حركة النهضة، بالصهيونية العالمية، التي لعبت دورا كبيرا في إرساء دولة الكيان الصهيوني الغاصب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.أما فيما يتعلق بوزارة الشؤون الخارجية، فيرى نواب حركة النهضة، أنها مسؤولة من خلال دور مديريتها للشؤون القنصلية، في منح تأشيرات الدخول لممثلي هذا النادي، الذين دخلوا البلاد أكثر من مرة، لتنصيب فرعه في الجزائر، وكذا من أجل حضور الاجتماعات التي يعقدها فرعه بالجزائر، الذي يضم شخصيات سياسية ومالية نافذة جدا، بأحد الفنادق الفخمة.في حين يتمحور السؤال الموجه لوزير التضامن الوطني، حول الجدوى من اختيار نادي الروتاري للتوقيع معه على الاتفاقية، وكذا خلفيات ذلك، مستندة إلى الفتاوى الصادرة عن المراجع الإسلامية، وكذا المسيحية التي حرمت التعاطي مع هذا النادي، بأي شكل من الأشكال، نظرا لعقيدته "المشبوهة"، على حد تعبير الكتلة صاحبة المساءلة.
