سيليني يوقّع مذكّرة تمنع أصحاب الجبة السوداء من إستشارات قانونية عبر الصحافة

محامون يعتبرونها مقيدة لحرية التعبير وآخرون يرونها مؤطرة للعمل القانوني

نقيب المحامين الجزائريين: سليني عبد المجيد
أصدر نقيب نقابة محاميي الجزائر عبد المجيد سليني بتاريخ 11 جوان الماضي، تعليمة تقضي بمنع المحامين من الإدلاء بأي استشارات قانونية عبر وسائل الإعلام دون ترخيص من نقيب المنظمة.
*
وجاء إصدار الأستاذ سليني لهذه المذكرة اثر اجتماع مجلس المنظمة بتاريخ 10 جوان الماضي.
*
تحصلت "الشروق اليومي" على نص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين بالعاصمة، والتي جاء فيها: "انه على اثر تناول بعض الزميلات والزملاء عبر مختلف وسائل الإعلام لاستشارات قانونية وكذا الإدلاء بمواقف خارجة عن النطاق المهني، سامحين لأنفسهم بالتالي التكلم باسم المنظمة من دون أي ترخيص، فإن المجلس قد قرر خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 جوان 2008، حظر المحامين والمحاميات من الإدلاء بأي استشارة قانونية عبر وسائل الإعلام والكف عن ذلك فورا بالنسبة للذين اعتادوا على تقديم مثل هده الآراء القانونية"، وذكر الأستاذ سليني في مذكرته الجميع بمقتضيات المادة 103 من النظام الداخلي لمهنة المحامين، التي تحظر على كل محامية أو محام اللجوء الى الوسائل الاشهارية وكذا الإدلاء بآراء قانونية أو استشارة على مستوى وسائل الإعلام بدون ترخيص من نقيب المنظمة.
*
وحذرت المذكرة جميع المخالفين باتخاذ تدابير تأديبية تجاه كل من يخالف تعليمات هده المذكرة.
*
ويرى مقربون من النقابة، أن أول ضحايا إصدار المذكرة هم المحامون المعروفون بخرجاتهم الإعلامية وتقديمهم لاستشارات قانونية لعدد من وسائل الإعلام، غير أن المذكرة حسب عدد من أصحاب الجبة السوداء لم تشر إلى منع الإدلاء بتصريحات صحفية وإنما منع الإدلاء بأي استشارات قانونية بسبب الأخطاء التي قد يرتكبها عدد من المحامين أثناء لجوئهم لوسائل الإعلام للإدلاء بأي آراء قانونية.
*
غير ان المغزى حسب عدد منهم هو منع المحامين من الإدلاء بأي تصريحات كانت وهي محاولة "لتكميم الأفواه" حسب عدد منهم لأن تقديم الآراء القانونية في عدد من القضايا أصبح أمرا ضروريا، كما حدث في عديد من القضايا التي رافع فيها المحامون، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الخليفة، وبرأي المحامين فإن "تكميم أفواه" أصحاب الجبة معناه التكتم عن التجاوزات التي قد ترتكب أو الأخطاء القضائية التي يمكن ارتكابها، فيما أشار آخرون إلى انه لا يمكن انتظار اذن من النقيب حتى يمكن التعبير عن بعض الآراء، لأن ذلك قد يعطل الأمور وتنفلت الأوضاع.
*
من جانب آخر أيد عدد من المحامين المذكرة بقولهم أن هذا سيسمح بتأطير الاستشارات القانونية، وهذا لا يعني حسبهم المساس بحرية التعبير والرأي، وكشف عدد من المؤيدين للقرار أن عددا من المحامين تمكنوا من البروز عبر مساحات اشهارية ببعض وسائل الاعلام دون أن يراعوا المادة 103 من القانون الداخلي لنقابة المحامين.