10.5 مليار دج قيمة السلع المحجوزة سنة 2014

المديرية الولائية للتجارة بالعاصمة تؤكد:

أكد دهار العياشي ممثل عن المديرية الولائية للتجارة بالعاصمة، أن السلع المحجوزة على مستوى ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين ومفتشيات الحدود تحت الجمركة بلغت 10.5 مليار دج سنة 2014.
وأوضح دهار أن السلع المحجوزة بكل من بابا علي وجسر قسنطينة والحميز والرويبة كان بعضها متعلق بإتمام اإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة لدخول تلك السلع إلى التراب الوطني، مضيفا أن حجز تلك السلع يكون إما بصفة مؤقتة أي إلى غاية تسوية كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإدخالها إلى السوق الوطنية أو يطلب من المستورد إعادتها إلى بلدها الأصلي كونها غير مطابقة للمعايير المطلوبة والمعمول بها أو إتلاف تلك السلع في حال إقتضى الأمر ذلك.
وعن حصيلة نشاط المديرية خلال السنة المنقضية فقد تم تسجيل ما يقارب 1,5 مليار دج قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر.
وأوضح دهار العياشي أن فرق المراقبة وقمع الغش من خلال معاينة الممارسات التجارية بالولاية خلال سنة 2014 تمكنت من رصد قيمة مالية تقارب 1.5 مليار دج للسلع التي كانت تباع خارج الأطر القانونية المعمول بها، فيما ناهزت قيمة السلع المحجوزة في إطار عملية قمع الغش أكثر من 34 مليون دج، و تم خلال السنة المنقضية - كما قال - القيام ب 244.339 تدخلا لمراقبة الاعمال التجارية بالولاية سمحت برفع 35.761 مخالفة أحيلت منها 29.943 حالة للمتابعة القضائية.
وجاءت غالبية التدخلات المشار إليها في سياق مراقبة النوعية وقمع الغش من خلال تسجيل 150.855 تدخلا سمحت برفع 9.139 مخالفة احيلت كلها للمتابعة القضائية مقابل تسجيل 93.484 تدخلا في ما يخص مراقبة الممارسات التجارية و التي سمحت برفع 26.622 مخالفة احيل منها كذلك 20.804 حالة على المتابعة القضائية، كما عرفت سنة 2014 اصدار فرق المراقبة لمديرية التجارة اقتراحات بغلق 1.239 محلا تجاريا 209 منها لإرتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بنوعية السلع والخدمات المقدمة للزبون و1.030 محلا بسبب الممارسات التجارية.
وتتمثل غالبية تلك المخالفات في عدم امتلاك اصحاب المحلات لسجلات تجارية وعدم احترام شروط النظافة من قبل التجار ولإرتكابهم مخالفات تتعلق بالشروط الضرورية لعرض المواد الإستهلاكية، وأضاف أنه بالنسبة لعملية المراقبة المرتبطة بإقتطاع عينات من مختلف السلع والمواد الغذائية بغرض إجراء تحاليل مخبرية فقد تم إقتطاع 1.401 عينة إلى جانب إجراء 2.768 تحليلا فوريا من قبل الأعوان خاصة على مستوى محلات الأكل السريع مشيرا إلى تسجيل 12 حالة تسمم غذائي بالولاية خلال الفترة المشار إليها.