الشروع في الاتصال بعائلات المسجونين بليبيا لتحديد الهوية

الإجراءات تشمل الموقوفين على ذمة التحقيق

نوه الأستاذ كلفالي عبد الحميد بالمساعي المبذولة لطي ملف المساجين الجزائريين القابعين في سجون ليبيا، مؤكدا للشروق اليومي أن سلطات البلدين شرعت في إجراءات لابد منها لإنهاء القضية.
*
وكشف كلفالي عن اتصالات قامت بها مصالح الأمن ببعض عائلات المساجين للتأكد من هويتهم، موضحا من جهة أخرى أن السلطات الليبية شرعت في تحليل الحمض النووي لكل سجين مع أخذ عينات لبصمات المسجونين للتأكد من هوية كل واحد منهم.
*
وحسب الأستاذ كلفالي فإن قضية هؤلاء إنسانية وحلها سيكون في هذا الإطار، وأضاف متحدثا على لسان المساجين بأن ظروف احتباسهم جيدة ولم يستبعد مصدرنا أن تنتهي القضية طبقا لاتفاقية قضائية قد توقعها سلطات البلدين يتم بموجبها تبادل المساجين والقضية بحسب كلفالي مرتبطة بعامل الزمن أي بالمدة التي ستستغرقها عملية معالجة الملف من الناحيتين الإدارية والقانوينة.
*
هذا وعلمت الشروق من مصادر موثوقة أنه لم يتم إلى حد الآن تسريح أي سجين جزائري، ولن يحدث ذلك قبل شهر رمضان أو بعده "وكل ما قيل حول هذا الموضوع مجرد ظن"، حيث لاحظ أحد المساجين في سجن ليبيا خلو ساحة السجن من بعض الجزائريين يعتقد أنه تم اطلاق سراحهم، في حين كان هؤلاء في عنابرهم للإحتماء من حرارة الشمس.
*
يذكر أن عدد الجزائريين المسجونين في ليبيا يقدر بحوالي 60 فردا أغلبهم متورطون في قضايا المخدرات والسرقة وواحد منهم متورط في قضية القتل العمدي.
*
ووفقا لقوانين القضاء الليبي كقانون العقوبات العام، والقانون 148 الصادر عام 1972 المعدل بالقانون المتعلق بإقامة حد السرقة والحرابة والقانون رقم 07 الصادر عام 1990 المعدل بالقانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية.