القاهرة: مشروع القرار حول ليبيا لا ينص على تدخل عسكري خارجي

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن الاربعاء لا يشمل "حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".
واضطرت القاهرة الى خفض سقف مطالبها من مجلس الامن الدولي بعد اعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها ان الحل السياسي هو الافضل حاليا.
وقال المتحدث في بيان انه “لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي”.
واوضح المتحدث ان جوهر مشروع القرار، الذي سيتقدم به الاردن الى مجلس الامن باسم المجموعة العربية، “يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية”.
واشارت الخارجية المصرية على لسان الناطق باسمها ان الهدف من مشروع القرار العربي هو “تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن”.
وكان السيسي طالب الثلاثاء في مقابلة بثتها اذاعة اوروبا 1 الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا معتبرا ردا على سؤال انه “ليس هناك من خيار اخر” لاخراج ليبيا من الفوضى التي تسودها منذ اسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011، وحمل ضمنا الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسؤولية هذه الفوضى قائلا “ان اصدقاءنا الاوروبيين لم يتمموا المهمة” في هذا البلد.
وفي وقت سابق الاربعاء، قال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر اسمائهم لفرانس برس ان الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فانها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الامن بعد ظهر الاربعاء الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.
واكدت حكومات الدول الاوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة ايجاد “حل سياسي” في ليبيا من دون اي اشارة الى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من اجل تسوية سياسية.