استمرار الحوار المالي برعاية الوساطة الجزائرية

يتواصل الحوار المالي الشامل، أمس، بالجزائر العاصمة، في جلسة مغلقة بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي المنضمة إلى مسار المفاوضات برئاسة الجزائر.
وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أن فريق الوساطة برئاسة وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ووفد الحكومة المالية على رأسه رئيس الدبلوماسية، عبد اللاي ديوب، وممثلي حركات شمال مالي، الموقعة على أرضية الجزائر "مدعويين لدراسة جوهر الوثيقة الشاملة للمفاوضات التي سلمت للأطراف بداية شهر أكتوبر".
وأوضح بن علي أن الأطراف تبحث "مطالب المجموعات السياسية العسكرية لشمال مالي واقتراحات الحكومة المالية".
وقد قامت الأطراف المنضمة إلى الحوار، يوم السبت، بدراسة ردود فعل وتعليقات الأطراف المالية، بخصوص الوثيقة المتضمنة لعناصر اتفاق سلام شامل ونهائي، والتي سلمت لها في أكتوبر 2014.
وقد عكف فريق الوساطة برئاسة وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، لمدة يومين (الجمعة والسبت)، على استقاء اقتراحات الأطراف حول وثيقة الوساطة.
وقد كانت الوثيقة محل نقاش دقيق، على مستوى خبراء الوساطة برئاسة الجزائر، وهذا على ضوء الإقتراحات الأولية التي قدمت في إطار مجموعات التفاوض الأربعة المتعلقة أساسا بالمسائل المؤسساتية والأمنية والتنمية الإقتصادية.
كما تأخذ الوثيقة بعين الإعتبار الإنشغالات التي أثارها المجتمع المدني وممثلو المجموعات المالية في سبتمبر الفارط.
وإلى جانب ممثلي الحكومة المالية، تتمثل الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).