مواصلة الحوار المالي الشامل للتوصل الى سلام مستديم في شمال مالي

يتواصل الحوار المالي الشامل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة في جلسة مغلقة بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي المنضمة الى مسار المفاوضات برئاسة الجزائر.
وفي تصريح لوأج أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن فريق الوساطة برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووفد الحكومة المالية على رأسه رئيس الدبلوماسية عبد اللاي ديوب وممثلي حركات شمال مالي الموقعة على أرضية الجزائر "مدعويين لدراسة جوهر الوثيقة الشاملة للمفاوضات التي سلمت للأطراف بداية شهر أكتوبر".
وأوضح يقول أن الأطراف تبحث "مطالب المجموعات السياسية العسكرية لشمال مالي و اقتراحات الحكومة المالية".
وقد قامت الأطراف المنضمة الى الحوار يوم السبت الماضي بدراسة ردود فعل و تعليقات الأطراف المالية بخصوص الوثيقة المتضمنة لعناصر اتفاق سلام شامل و نهائي و التي سلمت لها في أكتوبر 2014.
وقد عكف فريق الوساطة برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة لمدة يومين (الجمعة و السبت) على استقاء اقتراحات الأطراف حول وثيقة الوساطة.
وقد كانت الوثيقة محل نقاش دقيق على مستوى خبراء الوساطة برئاسة الجزائر و هذا على ضوء الإقتراحات الأولية التي قدمت في إطار مجموعات التفاوض الأربعة المتعلقة أساسا بالمسائل المؤسساتية والأمنية و التنمية الإقتصادية.
كما تأخذ الوثيقة بعين الإعتبار الإنشغالات التي أثارها المجتمع المدني و ممثلو المجموعات المالية في سبتمبر الفارط.
والى جانب ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).