تبون: بن إيدير مازال في منصبه بوكالة "عدل"

قال إن الإشاعات لا تخصّ قطاع السكن فقط

نفى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن يكون المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلياس بن إيدير قد تم إقالته من منصبه، مؤكدا أن هذا الأخير لايزال في منصبه ويزاول مهامه بصفة طبيعية، مضيفا أن قطاعه يسير نحو إعادة هيكلة وتنظيم ليكون في المستوى وحجم المشاريع السكنية المقبلة.
وقد استغرب وزير السكن، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول قرار تنحية المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلياس بن ايدير عن منصبه، مؤكدا أن الإشاعات موجودة في كل القطاعات وليس قطاعه فحسب، والمدير المعني العام لايزال في منصبه.
وأضاف تبون في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد العالمي للمرأة، أن قطاعه يسير نحو إعادة الهيكلة والتنظيم ليكون في مستوى وحجم المشاريع السكنية المقبلة طبقا للمرسوم الحالي.
وجاءت ردود وزير السكن، بعد تداول أنباء عن إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلياس بن إيدير من منصبه تبعا لتقرير أسود ضده من طرف محققين على خلفية سوء تسيير وفشل برنامج "عدل".
وفي سياق آخر، أكد تبون أن الحجم الكبير لطلبات السكن جعل من تنظيم وكالة "عدل" أكثر صرامة لاسيما وأن تنظيمها ليس كباقي دواوين الترقية، لذلك وجب عليها أن تقوم بمهام أحسن مرق على مستوى البحر المتوسط.
وبخصوص العدد الكبير الذي وصلت إليه طلبات السكن، كشف الوزير تبون عن اتخاذ تدابير من شأنها تخفيف الضغط لاسيما وأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لم تعد قادرة على التكفل بالمشاريع الضخمة، الأمر الذي جعلها تعتمد على دواوين الترقية البالغ عددها 23 ديوانا متعودة على مثل هذه المشاريع والصفقات عوض المديرية العامة للعاصمة، فمن غير المعقول -على حد قول الوزير- أن يتم تحويل مشاريع سكنية وصلت الطلبات فيها في بعض الولايات إلى ألف وحدة سكنية إلى المديرية العامة بالعاصمة، فضلا عن المشاريع السكنية المقدر عددها ب230 ألف وحدة سكانية خاصة بالولايات الداخلية.