محاربة الفساد تهدد بارونات بومرداس بالسقوط

تأجيل قضية مديري الولاية الأربعة واستدعاء الشهود لجلسة الأسبوع القادم

اجلت محكمة بومرداس في جلستها العلنية المنعقدة صباح الاثنين النظر في قضية الفساد المتعلقة بالمديرين التنفيذيين الأربعة لولاية بومرداس، والموقوفين بسجن تيجلابين، وأرجات النظر فيها إلى يوم 28 جويلية الجاري بحضور جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية، بمن فيهم المقاول الضحية والشهود الذين تم الاستماع إليهم في التحقيق.
*
وكانت هيئة المحكمة في جلستها الاثنين قد تناولت ملف القضية بحضور المتهمين الأربعة وهيئة الدفاع، حيث استهلت القضية بالمناداة عليهم وعلى الضحية والشهود المنتمين للجهاز التنفيذي الولائي، غير أن هؤلاء تعذر عليهم الحضور، ما أدى بهيئة المحكمة لتأجيل القضية إلى يوم الإثنين القادم، مع إلحاحها على ضرورة استدعاء الشهود وحضورهم الجلسة على خلفية إدلاءاتهم الهامة التي قد تفيد هيئة المحكمة في تناول القضية واستصدار الأحكام إنصافا لجميع الأطراف.
*
*
هذا وكان مدير الأمن الولائي عزيز العفاني في نفس الوقت قد عقد ندوة صحفية أشار خلالها للقضية، مؤكدا على أن مصالحه في الجهاز الأمني هي التي عالجت القضية وأوقفت المتهمين الأربعة: المراقب المالي، مندوب الحرس البلدي والمديرين الأول و الثاني للنشاط الاجتماعي.
*
*
العفاني وفي رده على سؤال "الشروق اليومي"، أكد أن القضية جد خطيرة، تتعلق بالرشوة، وتم تصنيفها في قضايا الفساد، وبالتالي أوضح أن مصالحه تعاملت مع القضية بحذر شديد، واستعملت في تحرياتها أجهزة حديثة وميكانزمات جد هامة لإثبات أركان الجريمة المصنفة ضمن جرائم الفساد.
*
*
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن للقضية تداعيات ثانوية بإمكانها أن تعصف ببعض الرؤوس في الجهاز التنفيذي الولائي، وعليه لم يستبعد المتحدث الزج بمديرين آخرين في حبس تيجلابين على خلفية علاقتهم بالرشوة والمرتشين في الملف الذي فتح بولاية بومرداس إعلانا لحرب ضد الفساد والمفسدين.
*
*
وفي سياق متصل أشار والي بومرداس الجديد في كلمة ألقاها مساء أو أمس الأحد أمام ممثلي المجتمع المدني بدائرة بودواو، أن هذه الولاية يحكمها قانون الغاب حسب تعبيره وأن بارونات عاثوا في الأرض فسادا، ما أدى حسبه إلى انتشار الفوضى والفساد، وبالتالي يرى إبراهيم مراد أنه من الضروري بسط سلطان القانون لردع مثل هذه السلوكات السلبية.